كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية للوزارة تضم 36 مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار يمثل 3.8% من محفظة التمويل التنموي للوزارة. وأضافت خلال كلمتها في فعاليات إطلاق التقرير الانتقالي "نحو تحقيق المكاسب الرقمية"، لعام 2021-2022، الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن تلك المشروعات تسهم في تحقيق 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن أتاح هذه التمويلات 16 شريكًا تنمويًا ثنائي ومتعدد الأطراف. إقرأ أيضاً: وزيرة التعاون الدولي تشهد إطلاق تقرير «تحقيق المكاسب الرقمية» لعام 2021 البنوك المصرية تحصل على 4.7 مليار دولار قروضاً من مؤسسات التمويل الدولية خلال عامين وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية برز دور مصر باعتبارها أحد أفضل الأسواق الناشئة لاحتضان الشركات الناشئة وريادة الأعمال في شتّى المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، التجزئة، الصحة، الزراعة. وتابعت أنه انطلاقًا من هدف الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، أطلقت وزارة التعاون الدولي، وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، تحت رعاية الدكتور مُصطفى مَدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملتقى Next Generation الاستثمار في المستقبل، خلال يونيو الماضي. ويرصد التقرير في نسخته الحالية كيفية استفادة دول العمليات من التحول الرقمي كمحرك للنمو الاقتصادي لاسيما عقب جائحة كورونا، مع التركيز على دور الرقمنة في القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل البنية التحتية والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية والمهارات. وذلك بمشاركة الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين، وعدد من مسئولي شركات القطاع الخاص. ويتكون التقرير من ستة فصول رئيسية هي الفجوات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية وأداء الشركات، والعمل عن بعد والذكاء الاصطناعي والقوى العاملة، والتكنولوجيا المالية والبنوك في مرحلة الانتقال، ومؤشر تنمية سوق المال، والإصلاح الهيكلي. ولخص تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عدد من التوصيات منها أهمية الاستثمار في المهارات الرقمية حيث ستصبح أكثر أهمية بمرور الوقت. وأكد من خلال الأمثلة من مناطق البنك أنه حتى الاقتصادات الأقل تقدمًا رقميًا لديها القدرة على تطوير محاور لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول الصناعات الرقمية الموجهة للتصدير. كما يوضح أنه يمكن أن يعزز الاستثمار في التقنيات الرقمية نمو الإنتاجية من خلال زيادة الكفاءة.
