زادت معدلات استيراد الاسمنت خلال الايام الماضية بنسبة 05٪ وخاصة من تركيا.. عن طريق ميناء دمياط ليصل معدل الاستيراد الي حوالي مليون و200الف طن خلال 6 أشهر منها حوالي 200 لف طن منذ اول يناير الحالي وذلك لتلبية احتياجات السوق والإرتفاع في معدلات الاستهلاك سواء من شركات المقاولات او الافراد مما كان له اثره علي تثبيت اسعار الاسمنت خلال الاسابيع الماضية.. خاصة وأن اسعار الاسمنت المستورد تتراوح بين 490 جنيها و500 جنيه للطن.. تزيد بنسبة 20 جنيها بالنسبة للمناطق البعيدة. وذكرت الاخبار ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة طلب تكثيف الحملات الرقابية علي المصانع والشركات والتجار للتأكد من الالتزام بالاسعار المعلنة علي الشكائر.. خاصة بعد التحذير الذي تم توجيهه الي عدد من شركات الاسمنت والتي كانت ترغب في زيادة الاسعار للمحلي بنسبة 20 جنيها في الطن والذي يتراوح حاليا بين 500 جنيه و530 جنيها حسب المنطقة.وصرح اللواء محمد ابوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية انه لايوجد اي مبرر لرفع اسعار الاسمنت خاصة وان الشركات والمصانع تعمل بكامل طاقتها. وتواجه زيادة كبيرة في معدلات الاستيراد.. ولايوجد اي انخفاض في المعروض امام معدلات الطلب واكد انه صدرت تعليمات الي الاجهزة الرقابية باستمرار الحملات علي المخازن السرية الخاصة ببعض التجار للتأكد من عدم تخزين الاسمنت وسحبه من السوق. طالب المواطنين بضرورة الابلاغ عن اي مخالفات فورا وعدم التخازل عن الابلاغ عن المخالفين.. لاتحاد الاجراءات اللازمة فورا.واكد احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة انه يوجد في ميناء دمياط خط انتاج وتعبئة تركي متنقل يقوم بالانتاج والتعبئة علي المركب والبيع بسعر 470 جنيها للطن تسليم ارض الميناء. لاي مواطن .. مما ادي الي زيادة معدلات العرض من الاسمنت التركي في مناطق ووسط وشمال الدلتا لانخفاض سعره امام الاسمنت المحلي.. كما انه يتم التسليم خلال عدة ساعات.. في حين ان المصانع والشركات تعطل السيارات لساعات طويلة حتي تقوم بالتحميل.. خاصة وان الاسمنت المعبأ في المصنع المتنقل مطابق للمواصفات وسعره منخفض.. مشيرا ان بعض المستوردين تعاقدوا علي استيراد 250الف طن تصل خلال ايام.. وقال انه بالنسبة للاسمنت المستورد لاتكون الاسعار معلنة علي الشكائر وإنما يتم الزام التاجر بالاعلان عن سعرالبيع للتجزئة والجملة في مكان واضح للجمهور.
