أكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن رصيد نقاط البيع التابعة للبنك الأهلي سيتجاوز 400 ألف نقطة بيع إلكترونية بعد نشر 50 ألف نقطة بيع إلكتروني جديدة بالتعاون مع شركة "جيديا" للتقنية المالية وحلول الدفع الإلكتروني، موزعة في كافة أنحاء الجمهورية وفقا ودراسة احتياجات العملاء، بحيث تمكنهم من التعامل الالكتروني في سداد قيم مشترياتهم وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن تلك الاساليب المتطورة في السداد تستند إلى بنية تكنولوجية قوية يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر وباستثمارات ضخمة لتستوعب هذا التطور وتضيف معدلات أفضل لتقديم الخدمة المصرفية. وأعلن البنك الأهلي المصري عن تعاقده مع شركة "جيديا" للتقنية المالية وحلول الدفع الإلكتروني لتقديم أحدث خدمات الدفع الإلكتروني بمختلف أنواعها من خلال نقاط البيع الإلكترونية وعبر التجارة الإلكترونية وكذلك من خلال تطبيق الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول (Tap on Phone). وأشار البنك في بيان، أنه تم الاتفاق على إتاحة أحدث خدمات السداد بكافة أنواع البطاقات البنكية، بالإضافة إلى قبول الدفع عبر رمز الاستجابة السريع "QR Code" وذلك بعد أن حصلت "جيديا" على رخصة البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الاهلي المصري لتقديم كافة منتجات الدفع الإلكتروني في مصر، وبموجب هذا التعاون ستقوم شركة "جيديا" بتوفير خدمات قبول المدفوعات الإلكترونية المتكاملة للتجار ومختلف أنواع الشركات، وفقا لما تمتلكه جيديا من خبرات كبيره في مجال خدمات الدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط. إقرأ أيضاً: «الأهلي المصري» يتعاون مع «جيديا» لتقديم أحدث خدمات الدفع الإلكتروني في مصر البنك الأهلي يجذب حصيلة بقيمة 270 مليار جنيه من شهادة ال 18% وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري "إن حصول البنك على تلك الرخصة يأتي في اطار سعي البنك الدائم لتطوير خدمات السداد الإلكتروني ضمن استراتيجيته للتوسع في الخدمات والمنتجات الرقمية وهو ما يتم بالتنسيق مع البنك المركزي، للحد من تداول النقود والذي أصبح ضرورة قصوى في الفترات الأخيرة مواكبة لخطط الدولة في التحول الرقمي وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 في تطوير القطاع المالي وتعزيز المعاملات المالية غير النقدية والتوسع في العمليات الرقمية، وكذا دعم مبادرات البنك المركزي للسداد الإلكتروني من خلال وسائل وقنوات الدفع الالكتروني المختلفة، واستقطاب فئات جديدة من العملاء المرتقبين لمنظومة القطاع المصرفي تدعيما لمبدأ الشمول المالي".