أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن المجلس الصحي المصري ينظم عمليات التعليم الطبي المهني بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية الحالية، وما يستحدث منها، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة، وتحقيقا لرؤية «مصر 2030». جاء ذلك في كلمة الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس السبت، تحت عنوان "المجلس الصحي المصري.. حتمية الحاضر وضرورة المستقبل"، لتوضيح اختصاصات المجلس الصحي المصري، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني. وأوضح الوزير، أن اللائحة التنفيذية لقانون «المجلس الصحي المصري» ستصدر خلال الأشهر القادمة، وستتضمن الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون، مؤكداً أن تفعيل العمل بالمجلس سينقل مصر نقلة نوعية ويضعها على الخريطة الصحية العالمية. إقرأ أيضاً: «عبدالغفار» يلتقي نظيره الأردني لبحث سبل التعاون في الصحة العامة والبحث العلمي الصحة: تقديم خدمات الاكتشاف المبكر لمرضى الدرن من خلال 164 مستشفى ومستوصف وأضاف الوزير أن المجلس الصحي المصري يعنى في المقام الأول بوضع معايير محددة للمناهج التدريبية، فضلاً عن اعتماد الأماكن التدريبية، لافتاُ إلى أن المجلس سيضع المعايير الخاصة بتنظيم عملية الحصول على الشهادات المهنية الطبية والصحية في مصر، والامتحانات الخاصة بتأهيل الفرق الطبية، للحصول على تراخيص مزاولة المهن الطبية. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إنشاء المجلس الصحي المصري، سيضمن تحقيق الاستفادة من الخبرات الطبية، كما أن التدريب العلمي والإكاديمي، سيضمن فرص العمل للخريجين من الفرق الطبية بمختلف التخصصات. ولفت «عبدالغفار» إلى أن شهادة «البورد المصري» التي تصدر عن المجلس الصحي المصري، هيا شهادة تدل على تمتع عضو الفريق الصحي بالمهارات اللازمة لممارسة التخصص، موضحًا أن المجلس دوره علمي وتدريبي، وليس جهة تختص بتحديد ما هي التخصصات الطبية، مؤكدًا أن المتدرب يمكنه مزاولة المهنة بعد اجتياز الامتحان الموحد الذي يحدده المجلس. ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إلى أن الدولة المصرية تحتفل اليوم بخروج قانون المجلس الصحي المصري، لافتاً إلى أن المجلس هو هيئة علمية مستقلة مكملة لما قبلها، وتتبع رئاسة الجمهورية، وتضم مجلس أمناء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم كافة الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم والتدريب بالمجال الصحي. وأكد الدكتور أشرف حاتم، استمرار عمل كافة الهيئات والمجالس المعنية بالتعليم والتدريب الطبي المهني من بينها الزمالة المصرية التي تمنح شهادة البورد المصري، ولكن تحت مظلة المجلس الصحي المصري. ومن جانبه، أكد الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أهمية توحيد الشهادات الطبية المصرية، تحت مظلة واحدة، وبمعايير محددة تتوافق مع المعايير العالمية، لافتاً إلى أن التكامل والتعاون بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي البحث العلمي، ساهم في خروج قانون المجلس الصحي المصري، للنور. ونوه السيد اللواء رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، إلى أن الشهادة الطبية الموحدة كانت بمثابة حلم للأوساط الطبية، بوجود كيان واحد ينظم العملية الطبية، وآليات تنفيذ موحدة لكافة الكيانات الطبية، لضمان الممارسة الطبية الآمنة، بتثبيت المعايير ومستوى المتدربين، مع امتحان موحد يمنح العاملين في المهن الطبية شهادة مصرية موحدة، لافتا إلى إنشاء لجنة منبثقة من المجلس لدراسة المعايير الدولية وبحث مدى الاستفادة منها، وآليات التنفيذ للحصول على الاعتماد الدولي، بما ينعكس على المريض، مؤكدا أن المجلس الصحي المصري يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية. وبدوره، قال الدكتور أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، إن المجلس الصحي المصري، هو عبارة عن هيئة علمية مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، ولها مجلس أمناء يتبع رئاسة مجلس الوزارء، مشيرًا إلى أن المجلس الصحي المصري يقوم بتدريب الفرق الصحية في مرحلة ما بعد الدراسة الجامعية، وفقًا لمعايير تدريبية موحدة، على أن يخضع المتدربين من الفرق الطبية إلى امتحان موحد، قبل الحصول على شهادة (البورد المصري). وتابع أن شهادة (البورد المصري) تضمن التدريب بمعايير موحدة للتخصص بكافة التخصصات الصحية ،مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون (المجلس الصحي المصري) خلال 6 أشهر من تاريخ اعتماد القانون، لافتا إلى وجود تعاون وتنسيق مشترك بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي، والنقابات ، وبعض الجهات المعنية، لسرعة الانتهاء اللائحة التنفيذية. فيما أوضح الدكتور حسام حسني الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تطوير المنظومة الصحية، منوهًا إلى أن المجلس الصحي المصري لا يلغي شهادة التدريب الخاصة ببرنامج الزمالة المصرية، وسيستمر العمل بها تحت مظلة المجلس الصحي المصري، وهو ما يساهم في الرفع من قيمة شهادة التدريب الخاصة ببرنامج الزمالة المصرية. وأضاف أن اختصاصات المجلس الصحي المصري، تشمل وضع مناهج علمية محددة، واختيار مدربين من كافة التخصصات الطبية لتدريب الدارسين، ووضع امتحان موحد بجميع الهيئات المنوطة بتدريب الفرق الطبية، وهو ما يضمن ممارسة طبية وتمريضية أمنة، قائمة على معايير طبية موحدة، تساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وعلى هامش المؤتمر، قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتكريم عدد من العاملين المتميزين في ديوان عام وزارة الصحة والسكان، ومديريات الشئون الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، تقديرا لجهودهم التي ساهمت في خدمة المواطنين . حضر التكريم، الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي.
