أدرجت روسيا، اليوم الخميس، أكثر من 200 بند في قائمة الصادرات المحظورة حتى نهاية 2022، والتي شملت عربات السكك الحديدية والحاويات والتوربينات وغيرها من السلع. وأعلنت الحكومة الروسية إنها حظرت تصدير أجهزة الاتصالات والمعدات الطبية والزراعية والكهربائية والتكنولوجية والسيارات، من بين أشياء أخرى حتى نهاية عام 2022 ردا على العقوبات الغربية التي فرضت عليها، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية. وكانت شركة "ستيلانتس" المصنعة للسيارات، التي تنتج وتبيع العلامات التجارية "بيجو" و"سيتروين" و"أوبل" و"جيب" و"فيات" في روسيا، تتطلع إلى بدء تصدير المركبات التجارية الخفيفة محلية الصنع إلى أوروبا الغربية قبل بدء الحرب، وفقما ذكرت "رويترز". إقرأ أيضاً: قرارات حظر التصدير داعم رئيسي لاستقرار الأسعار ومواجهة الغلاء التعليم العالي تعلن شروط تحويل «العائدون من أوكرانيا» للجامعات المصرية.. تعرف عليها في غضون ذلك، قررت عشرات الشركات العالمية الكبرى أن تنسحب من روسيا، مؤخرا، على خلفية العمليات التي أطلقتها موسكو في أوكرانيا المجاورة، ثم قوبلت بفرض عقوبات غير مسبوقة من الدول الغربية. وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا شملت كافة المجالات، بدءا من الطاقة والسيارات، ووصولا إلى القطاع المالي والترفيه والوجبات السريعة، فضلا عن وقف استثمارات وخدمات. ومنذ 22 فبراير الماضي، خضع 2778 كيانا روسيا لعقوبات جديدة، ليصل عددها الإجمالي إلى 5530، الأمر الذي جعل مراقبين يشبهون هذه القيود الصارمة ب"حرب نووية مالية" على موسكو. ووفقا لموقع "بلومبيرغ" نقلا عن منصة "كاستيلوم"، وهي قاعدة بيانات عالمية لتتبع العقوبات، يتجاوز عدد الكيانات أو المؤسسات الروسية الخاضعة للعقوبات الآن 5530. وتدخل اليوم الخميس، الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الخامس عشر على التوالي، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي. ومن ناحية أخرى أعلن البنك المركزي الروسي بأنه لن يُسمح للمودعين الروس الذين لديهم حسابات بالعملات الأجنبية بسحب أكثر من عشرة آلاف دولار حتى التاسع من سبتمبر وقال إن البنوك لا يمكنها بيع العملات الصعبة. في حين أعلن مصرف التسويات الدولية عن تعليق عضوية البنك المركزي الروسي في مصرف التسويات.
