لم نهدد مطلقا بالتحكيم الدولى ضد "الرخصة الموحدة" لكننا نطالب بالعدالة نتوقع نمو إجمالي في حجم أعمال الشركة بالسوق المصري بنسبة 5% بنهاية 2014 قال سعيد الهاملي الرئيس التنفيذى لاتصالات مصر ان الشركة تستهدف استثمار طويل المدى بالسوق المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة ، يصل الى 11 مليار جنيه عبر التوسع فى تطوير شبكاتها ، وايضا انشاء مبنى جديد لمراكز البيانات بتكلفة 400 مليون جنيه ، والتوسع فى تقديم خدمات الانترنت المنزلى بعد وضع الملامح الرئيسية للسوق من قبل وزارة الاتصالات بعد طرح الرخصة الموحدة ، وانشاء الكيان الخاص بالبنية التحتية . أضاف فى حوار خاص ، ان الشركة تعمل حاليا على خطط أساسية تستهدف اقتناص الفرص الاستثمارية المتوقعة من طرح الرخصة المتكاملة التى لاتمثل صداعاً بالنسبة للشركة ، خاصة وان السوق المصرية تعد من أفضل الاسواق في المنطقة ، خاصة فيما يتعلق بخدمات " الداتا " بعد انخفاض أسعار خدمات الصوت في السنوات الأخيرة مشيرا الى ان الشركة نتوقع نمو إجمالي في حجم أعمالها بالسوق المصري بنسبة 5% . ونوه الهاملي الى أن المنافسة بين الشركات خلال المرحلة المقبلة ستتركز على تقديم خدمات متكاملة لقطاع البيزنس وايضا القطاع الحكومي الذى سيتنامى الطلب على التكنولوجيا فيه خاصة فى قطاعى التعليم والصحة ، وأيضا التوسع فى تقديم خدمات الحوسبة السحابية للعملاء و الشركات. وأكد على ان الشركة لم تهدد مطلقا باللجوء للتحكيم الدولي ضد طرح الرخصة المتكاملة ،لكنها أكدت على ضرورة عدالة المنافسة والشفافية في التعامل بين الشركات المشغلة للاتصالات مشيرا الى انه ينصح بحل جميع المشاكل العالقة الموجودة قبل البدء في اصدار رخص جديدة، و أنه هناك عدد من الأطر التنظيمية و التشريعية التي يجب النظر فيها لمنع أي ممارسات احتكارية (مثل عملية انشاء البنية التحتية التي تقوم بها المصرية للاتصالات دونا عن غيرها من الشركات) حتى تتحقق العدالة في المنافسة بين جميع المشغلين. ولفت الى أن الشركة بدأت مفاوضاتها مع المصرية للاتصالات حول شكل التعاون الجديد بينهما ،حيث ستقدم خدمات الموبايل عن طريق تأجير بعض السعات على شبكاتنا وأبراجنا فى مناطق محددة ، وبالمقابل ستقدم "اتصالات مصر" الخدمات الصوتية من الكابلات الفايبر "الأرضية" الخاصة بها , لكن الاتفاقيات المالية فى هذا الاطار لم تحدد بعد . أشار الى ان الشركة تتفاوض مع الشركة المصرية للاتصالات للوصول إلى حلول نهائية بشأن قضية أسعار الترابط ، بجانب تحديد أسعار تأجير «TE » لشبكات المحمول لتقديم خدمات الموبايل فيما يعرف باسم «اتفاقية التجوال المحلى ، منوها الى أن المشكلة تعود الى عام 2008 وتحديد الاسعار التحاسبية لتكلفة الترابط للمكالمة. وأكد الهاملي علي أن المصرية للاتصالات لن يكون طريقها سهلا لمنافسة الشركات القائمة على الخدمات المقدمة خاصة وان "الاطار السعري " وصل الى مستويات منخفضة جدا ، مما لايسمح لها بالمنافسة فى هذا الجانب ، مؤكدا على أن الجودة وتقديم الخدمات ستكون المعيار الرئيسى فى المنافسة . وأشار الى أن الشركة مستعدة لرخص الجيل الرابع فور السماح بتقديم هذه الخدمات و توفير الترددات اللازمة ، ونحن نعمل حاليا على الاستثمار في بنية تحتية تدعم الجيل الرابع من خلال ابراج التقوية وكبائن الاتصالات ،وفي الوقت نفسه بالنسبة للبرمجيات التى تساعد على تشغيل الشبكات تم الإنتهاء من تلك الانظمة بالكامل وجاهزة للتطبيق فور طرح الرخصة. وأوضح ان الشركة تمتلك أكثر من 6 آلاف محطة تغطى 99 % من محافظات الجمهورية . تابع "اتصالات مصر مستعدة للمساهمة فى تأسيس الكيان الموحد للبنية التحتية بشرط المساواة فى الحصص بين الشركات لمراعاة قواعد المنافسة خاصة وان جميع الشركات ستقدم نفس الخدمات لافتا الى أن انشاء هذا الكيان سيساهم فى تطوير الخدمات المقدمة للجمهور بما سيوفره من سرعات جديدة من شأنها تعزيز ودعم جودة الخدمات المقدمة . وأكد الهاملى على ان الشركة تستحوذ على أكثر من 1.5 مليون مشترك في خدمات الانترنت مايجعلها فى مقدمة السوق مقارنة بالمنافسين خاصة وأننا أول من قدم خدمة الجيل الثالث 3.5G في السوق المصري، و تبع هذا أيضا تقديم سرعة 3.75G لأول مرة في السوق المصري، و تصل سرعة نقل البيانات في بعض المناطق حاليا إلى السرعة التي تعتبرها بعض الأسواق من الجيل الرابع. ونوه الرئيس التنفيذى لاتصالات مصر أن الشركة تعتمد على العديد من الموردين والمطورين لشبكاتها للوصول الى أعلى جودة ممكنة وبأسعار منافسة ، لافتا الى ان الشركة تتعاون مع إريكسون وهواوي والكاتيل لوسنت ونوكيا وZTE ،وأسندنا ادارة محطات المحمول البالغة نحو 6000 محطة على مستوى الجمهورية الى شركتى إريكسون وهواوي. وأشار الهاملي الى ان الشركة تتنوع فى طرح خدماتها لزيادة حصتها بالسوق من خلال معرفة متطلبات العميل وطرح الخدمات والعروض التي تناسب هذه المتطلبات، مثل "منجز" الذي مثل نجاحا لنا في مجال البيانات من حيث السعر والعروض والإمكانيات التي يقدمها اعتمادًا على قوة أدائنا في تكنولوجيا الجيل الثالث 3G، و قمنا بطرح خط "My line" الذي يعطي مشتركي نظام الخط ميزة اختيار الباقة التي تناسبهم مع عدم دفع أكثر من اللازم في الخدمات غير المستخدمة، بالاضافة الى طرحنا خط "My life" . ولفت الى أنه مع استقرار السوق سيكون لخدمات تحويل الاموال وخدمات التتبع الألى للمركبات دور مهم في المرحلة القادمة , متوقعا زيادة الاعتماد على الخدمات خلال المرحلة المقبلة بعد تحقيق حالة من الاستقرار ، خاصة خدمة تحويل الأموال عبر المحمول التى من المتوقع أن تشهد إقبالاً ملحوظًا عبر زيادة اعتماد الافراد عليها لنقل الأموال فيما بينهم بالإضافة إلى دفع مقابل الفواتير والخدمات. وبالنسبة لخدمات التتبع الآلي من المنتظر أن تحقق عائدات مرتفعة خلال المرحلة المقبلة خاصة مع إقبال شركات الخدمات البترولية والشحن وغيرها على الخدمة لتحقيق نسبة من الأمان ومن ناحية أخرى لإحكام السيطرة على سياراتها وضمان الاستخدام الأمثل لناقلاتها بالاضافة إلى التعرف على أخطاء القيادة وتحسين عملية النقل اللوجيستية لتحقيق جودة أفضل لمختلف قطاعات الأعمال مع توفيرها مجسات واجهزة استشعار لسيارات النقل المزودة بمبردات وغيرها. ولفت الى ان مصر تشهد حالة من النمو الاقتصادي عقب الانتهاء من الاستحقاقات الديمقراطية، بما يساعد في طمأنة المستثمر المحلي والأجنبي على المنظومة التشريعية بالدولة ، لافتا الى أن مصر تمر بمرحلة "ترقب" سيتبعها فرصًا استثمارية جديدة خاصة لشركات القطاع الخاص التى تمثل اللاعب الرئيسي بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.