اعلن عبد الرحمن فوزي وكيل اول وزارة التجارة والصناعة أنه يتم حاليا اعداد قانون جديد للاستيراد والتصدير يتضمن سياسات جديدة للتجارة الخارجية تستهدف التيسير. وذلك وفقا لما ذكرته صحفية" الأهرام" وتغيير فلسفة الحماية الجمركية من اجل خدمة الصناعة والتنمية الاقتصادية بشكل عام وحماية المستهلك في الوقت نفسه وقال انه سيبدأ بعقد سلسلة من اللقاءات مع منظمات الاعمال وعلي رأسها الاتحاد العام للغرف التجارية لبحث الفلسفة الجديدة للتجارة الخارجية المصرية لوضعها في شكلها النهائي بعيدا عن اللوائح المعمول بها في الوقت الراهن. وقال ان العالم بدأ يرفض سياسات الحماية الجمركية والاتجاه هو حرية تداول السلع دون اي معوقات, ويجب ان تسير سياسات التجارة الخارجية المصرية في هذا التوجه, خاصة أن كل المؤشرات تشير الي الغاء الجمارك علي المستوي العالمي بشكل نهائي مع حلول عام2020, وان الحماية للصناعة والاستثمار ستكون من خلال زيادة القدرة التنافسية والارتقاء بمستوي الجودة, وان تكون هناك قواعد واضحة لتحقيق المنافسة العادلة في التجارة العالمية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية بالجيزة حول اساليب تفعيل والاستفادة من مزايا اتفاقية الميركيسور التي تم توقيعها مؤخرا مع الاتحاد الجمركي لدول امريكا اللاتينية وشهدها كل من احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وعادل ناصر رئيس غرفة الجيزة. وقال عبد الرحمن فوزي ان الاندماج في الاقتصاد العالمي اصبح ضرورة لزيادة قدرتنا التنافسية لصادراتنا والحفاظ علي الاسواق الخارجية امام المنتجات الوطنية, وان ما يتم توقيعه من اتفاقيات مع التجمعات العالمية هدفه فتح اسواق جديدة امام صادراتنا مع الحفاظ علي تواجدنا في الاسواق الخارجية وجذب الاستثمارات والحفاظ علي المزايا التفضيلية لمنتجاتنا في هذه الاسواق. وحول اهمية اتفاقية الميركيسور اشار الي انه سيبدأ تفعيلها فور التصديق عليها من جانب برلمانات الدول الموقعه عليها وقد يستغرق هذا الامر نحو العام, وسيتم تطبيقها بشكل تدريجي علي مدي10 سنوات يتم خلالها الغاء الرسوم الجمركية علي السلع المتبادلة وفق قوائم محددة تشمل القائمتان الاولي والثانية معظم الخامات ومستلزمات الانتاج والسلع الغذائية والتي سيتم اعفاء اغلبها فور تفعيل الاتفاقية, وبعضها سيتم التخفيض علي4 سنوات بمعدل25% سنويا. اما القائمتان الثالثة والرابعة فتضمان المنسوجات والملابس والسيارات والاحذية ستخفض الرسوم الجمركية بنسب تتراوح ما بين12,5% سنويا و10%, اما القائمة الخامسة والتي تتضمن التبغ والكحوليات وبعض السلع الغذائية وبعض المنتجات الجلدية وانواع السيارات فستخضع للتفاوض مع بدء تفعيل الاتفاقية. وطالب عبد الرحمن فوزي رجال الاعمال ومجلسي الاعمال بين مصر وكل من البرازيل والارجنتين بتفعيل الشراكة الجديدة وتبادل الزيارات والتعرف علي الاسواق حتي يمكن تحقيق الاستفادة القصوي من الاتفاقية فور تفعيلها.
