المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اهتمام الرئيس حسني مبارك بتطوير وتنمية التجارة الداخلية في المرحلة المقبلة ، مشيراً إلي إعداد الوزارة مجموعة من مشروعات القوانين الجديدة لتعديل التشريعات المنظمة للنشاط التجاري والرقابة عليها تستهدف تطوير التجارة وزيادة كفاءة الرقابة علي الأسواق ، وسيتم عرض هذه التشريعات علي الدورة المقبلة لمجلس الشعب وتتضمن 7 تشريعات هامة أنجزتها الوزارة وأرسلتها إلي مجلس الوزراء ومن المنتظر مناقشتها بالدورة البرلمانية المقبلة كمرحلة أولي ومشروع قانون جديد لسلامة الغذاء وتعديلات لقوانين السجل وقمع التدليس والغش والأسماء التجارية والتوحيد القياسي والباعة المتجولين وسبع قوانين تجري مراجعتها وسبع قوانين تجري مراجعتها في المرحلة الثانية (محال تجارية وصناعية والرقابة علي المعادن الثمينة ومراقبة الأغذية وتجارة الجملة والاستيراد والتصدير وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين). جاء ذلك في افتتاح منتدى تطوير التجارة الذي تنظمه غرفة تجارة الإسكندرية برئاسة احمد الوكيل ، حيث أشار الوزير إلي قرب صدور قرار جمهوري يحدد خطط تبسيط وتيسير الإجراءات تراخيص المحلات التجارية والأنشطة المتعلقة بالتجارة في إطار التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والإدارة المحلية والمحافظات . وقال رشيد : إن الغالبية العظمى من تجار مصر شرفاء يحترمون المواطن ويؤدون حقوق الوطن وان دورهم أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، موضحاً ان ما يؤدي الي الممارسات الضارة في التجارة والعشوائية وقال وزير التجارة والصناعة أنه سيتم إصدار تشريعاً جديداًً للتدابير الحدودية لمنع دخول السلع المستوردة المغشوشة وتشريعاَ جديداَ للفرانشايز لإحداث نقلة نوعية في التجارة الداخلية وخلق فرص عمل جديدة وحماية حقوق المستهلك ، كما تتضمن هذه التشريعات مراجعة العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك علي نحو يحقق التوازن والتناسب والردع في ذات الوقت ومراجعة ظواهر الغش المختلفة ، خاصة أنشطة مراكز الخدمة والصيانة وشطب التجار الذي يرتكب جرائم ضارة بصحة وسلامة المستهلك من السجل التجاري وحماية المنافسة الشريفة بين التجار ومنع تضليل المستهلكين خلال إعادة تنظيم قانون الأسماء التجارية ، ومد نطاق أحكام قانون حماية المستهلك إلي العقارات ومنحه الحق في وقف الإعلانات المزيفة. وحول عملية تطوير التجارة قال رشيد أنها تتطلب إعادة تصحيح شاملة للتجارة الداخلية في مصر لحل المشكلات والمعوقات وإزالة آثار العشوائية التي تسعي فيها عوامل كثيرة في الفترة الماضية منها عدم جود تخطيط عمراني لإتاحة الأراضي اللازمة للأنشطة التجارية ووجود بعض التشريعات غير الواقعية وغير القابلة للتنفيذ والتي أدت إلي العشوائية والعمل بعيداً من مظلة القوانين. وحدد الوزير أهداف خطة الوزارة لتنمية التجارة الداخلية حتي عام 2013 في إطار تكليفات الرئيس مبارك والتي تشمل رفع معدل نمو التجارة الداخلية من متوسط 6% إلي 12% وتوليد مليون فرصة عمل مباشرة جديدة لزيادة العمالة من 1،9 إلي 2،9 مليون فرصة عمل مع زيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية من 5 مليار جنيه إلي نحو 35 مليار جنيه بالإضافة إلي نشر منافذ التوزيع ومراكز تجارة الجملة والتجزئة في 15 محافظة في الدلتا والصعيد ومن ناحيته تناول اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية الجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع الغرف التجارية من اجل تطوير التجارة في العاصمة الاقتصادية لمصر ، مؤكداً أن هناك الكثير من المقومات التي تمكن مصر من زيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي عن طريق التجارة .. وأكد علي أهمية ترسيخ قيم الإتقان والدقة والأمانة في العمل ولن يتأتي ذلك الا من خلال زيادة الاهتمام بالعنصر البشري .
