قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تجديد قيد شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين بالهيئة (شخص إعتباري). وأوضح القرار رقم 307 لسنة 2022 الصادر من المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أنه تقرر تجديد قيد شركة بابليك بارتنرز بسجلات وسطاء التأمين وإعادة التأمين بالهيئة لمدة 3 سنوات إعتباراً من 24 فبراير 2022. وجاء ذلك وفقاً لقرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتفويض المستشار رضا عبدالمعطي في إعتماد مذكرات الدراسة المعدة بمعرفة القطاعات والإدارات الخاصة بنشاط وسطاء التأمين وإعتماد القرارات الصادرة منها. إقرأ أيضاً: عمران: عرض مشروع قانون التأمين الموحد على اللجنة العامة بمجلس الشيوخ خلال أسبوعين «الرقابة المالية» تصدر قراراً بإلغاء قيد خبيرة للتقييم العقاري من سجلاتها وأشار القرار – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – إلى أنه جاء بعد الإطلاع على قانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية. وكانت قد أصدرت الهيئة قراراً رقم 165 لسنة 2013 بقيد شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين (شخص إعتباري) بالهيئة تحت رقم قيد 39، وتقرر تجديد قيدها لفترتين تنتهي أخرها 23 فبراير الجاري. ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية هو تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم. ويذكر أنه قد رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009. ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراره رقم 114 لسنة 2021 بشأن ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، والتي أكد على عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية، موضحا أن الضوابط الواردة بهذا القرار تسري في شأن تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.
وألزم القرار شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين بتوضيح خطتها في استخدام البرامج الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية في التسويق، وكذلك بيان طبيعة وسمات القطاعات التي تستهدف الشركة التعامل معها، مع تقدير حجم الأقساط التي يمكن الحصول عليها من كل قطاع وعمولاته ونسبتهما إلى إجمالي إيرادات الشركة. كما نص القرار الجديد على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في هيكل شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين عن 25% من رأسمالها، وذلك وفقا لتعريف المؤسسات المالية الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020.
