"اتحاد المصارف" يؤسس "مجموعة عربية لمدراء الإلتزام" لمكافحة داعش

صرّح وسام فتّوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، أن القمة المصرفية العربية – الأمريكية أكدت على ضرورة الشفافية المطلقة من حيث تبادل المعلومات، ليس بهدف رفع السرّية المصرفية بل بهدف تجنّب المخاطر في ظلّ ظروف صعبة تمرّ بها منطقتنا العربية،
وأضاف أن من أهم المخاوف لدى الجانب الأميركي، هو تجفيف تمويل المجموعات المتطرّفة والإرهابية حيث إعتبر أن المجموعة الإرهابية ما يسمى ب "داعش" هي من أخطر المجموعات القادرة على تمويل ذاتها – وأبدى الجانب الأميركي أيضا" تخوّفه من أن يستغلّ النظام المالي والمصرفي في تهريب هذه الأموال وتحريكها ضمن منطقتنا.
وإعتبر أن الجرائم المالية تشكّل خطرًا "وعبئا" على المنطقة وعلى النسيج الإقتصادي والإجتماعي والأمنيّ، ويعود ذلك لتواصل وتشابك القطاعات المالية والمصرفية على مستوى العالم، وبالتالى فالمخاطر تنتقل بسهولة وبسرعة من بلد إلى آخر ويستغلّ غاسلوا الأموال التباين والإختلاف بين أنظمة الدول الرقابية، ويعمدون إلى خرق دفاعات هذه البلدان لإحداث تغييرات يستطيعوا من خلالها الدخول إلى القطاع المصرفي وإستغلاله لتمويل الإرهاب والجماعات الإرهابية مما أدّى ببعض المصارف إلى إعادة النظر ودراسة هذه المخاطر، وإعادت تحديد علاقاتها متطلّبة معلومات ومتابعات مكثّفة من عملائها كتدابير وقائية وهذا الأمر يقع على عاتق كلّ مصرف ليقيس المخاطر المتحتّمة عليه .
وتابع أن الإلتزام هو مفتاح النجاح والتطبيق السليم هو الأساس لتخطّي كافة العراقيل والتحديات التي تواجه البنوك المراسلة، والتي هي أساس العلاقات المصرفية الدولية – وأكّد أنّ نجاح المصارف العربية يؤكد دعم الولايات المتحدة الأميركية للسلامة المالية العالمية.
وتابع فتّوح بأنّ ما صدر عن توصيات المؤتمر هو الإعلان عن تشكيل "مجموعة العمل العربية لمدراء الإلتزام"، والتي من أهم مهامها التواصل مع الجانب الأميركي للوصول إلى أفضل العلاقات المصرفية العربية – الأميركية ضمن برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته طالب بضرورة تأسيس هيئة عربية معترف بها دوليا من جميع المصارف العالمية وذات ثقة لدى القطاع المصرفي العالمي تعمل تحت مظلة الاتحاد، هدفها الأساسي إجراء التحقق من العملاء، وتوفير المعلومات الدقيقة والمطلوبة حولهم (مماثلة لمؤسسات التصنيف الإئتماني)، للمساهمة في تسهيل عمل المصارف المراسلة وتحديدا تسهيل العلاقة بين المصارف العربية والأميركية وحتى بين العربية والدولية عبر تأمين الدراسات والمعلومات الخاصة بالعملاء والتحقق منهم وبالتالي تخفيض تكلفة الإلتزام، كذلك ستساهم هذه المنظمة في خفض التكاليف التي تتحملها هذه المصارف لاتمام عمليات التحقق المطلوبة منها.
وأكد المساعد الخاص للرئيس باراك أوباما للسياسة الاقتصادية والمالية "بايرن اوجسط" في كلمة ألقاها خلال حفل الاستقبال على حرص الإدارة الأميركية على تحييد القطاع المصرفي العربي عما يجري من حوله من أحداث أمنية، متمنياً على كافة الدول العربية بذل كافة الجهود الممكنة لدعم التعاون ما بين القطاع المصرفي العربي والقطاع المصرفي الأميركي بهدف تنشيط النشاط الإقتصادي بينهما.
وشارك في جلسات العمل متحدّثون من كبار الشخصيات وأصحاب القرار المالي والدولي من الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي، من الجانب العربي شاركت 16 دولة عربية منهم: لبنان – اليمن – الكويت – قطر – الإمارات – السعودية – البحرين – مصر – العراق – موريتانيا – الأردن – المغرب - ولأول مرة شاركت السودان في أعمال القمّة!. ومن الجانب الأميركي فقد شارك كبرى المصارف الأميركية نذكر منهم: سيتي بنك – بنك أوف نيويورك – مورجان ستانلي Morgan Stanley–JP Morgan Chase–BNP Paribas– باركليز– ستاندرد شارترد –HSBC وغيرهم من المؤسسات والجمعيات المصرفية الأميركية. ومن المؤسسات الدولية شارك كلّ من وزارة الخزانة الأميركية – البنك الفدرالي الإحتياطي الأميركي – منظمة MENAFTF– صندوق النقد الدولي – البنك الدولي – مجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي – وزارة الخارجية الأميركية – مؤسسة التمويل الدولية IFC.
وركزت جلسات العمل على ضرورة التواصل والتنسيق بين القطاع المصرفي العربي والأميركي، ومع المسؤولين الأميركيين لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطلاع على أبرز المستجدات في هذا الصدد، وتأكيد التزام المصارف العربية بتطبيق التوصيات الصادرة عن منظمة FATF الدولية، فضلاً عن إيجاد حلول للمشكلات التي يعانيها القطاع المصرفي الدولي.
وأكّد نائب وزير الخزانة الأميركية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دانيال غليزر، في افتتاح أعمال القمة على أهمية مواصلة الدول العربية والولايات المتحدة العمل معاً لدفع أهدافهما المشتركة لضمان قطاع مالي شفاف ومنظم جيداً يمكنه تحمل الأخطار الناجمة عن عمليات التمويل غير المشروع، وأشارغليزر إلى أهمية وضرورة الالتزام المبرم بالمعايير الدولية والإقليمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما تشكل هذه الظاهرة من خلل على النسيج المصرفي العالمي المترابط،.
وتحدث في القمة القنصل العام نائب الرئيس التنفيذي ل"البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك" توماس باكستر، الذي أشاد بأداء القطاع المصرفي العربي وبالدور الذي يقوم به، والذي يشكل العمود الفقري في بنية الاقتصاد العربي. وشدد باكستر على أهمية الالتزام بالمعايير المالية الدولية حيث أن هذه المعايير تتطور مع الوقت ويتم تحديثها بشكل دائم، وأشاد بالمبادرات العربية التي تعمل على تقريب وجهات النظر، كما نوّه بدور وعمل اتحاد المصارف العربية وبجهوده البناءة في تطوير الحوار المصرفي العربي – الأميركي، و"ما انعقاد هذه القمة اليوم بدورتها الخامسة على التوالي إلا دليل على ذلك".
وأضاف:"نشدد على أهمية تفعيل الحوار بين القطاع العام المتمثل بأجهزة الرقابة، والقطاع الخاص المتمثل بالمصارف العاملة لما فيه من تسهيل ومن متابعة ومناقشة المعايير الرقابية لتصبح أكثر سهولة لتفهمها وتطبيقها من قبل المصارفوالتي تهدف لتفعيل التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ومن جهته، أكّد الدكتور محمد بعاصيري – نائب حاكم مصرف لبنان ورئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي – الأميركي، بأنّه يجب على مصارفنا العربية أن تتبنّى ثقافة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كجزء أساسي ضمن العمل المصرفي – ليس من مبدأ أنّه يجب علينا الإلتزام بل من مبدأ الإقتناع به – وشدّد أيضا" على شفافية الحوار الواضح والصريح بين المصارف العربية والمصارف الأميركية؛ كما أوضح أنّ القطاع المصرفي اللبناني هو محصّن من إستغلاله لتمويل الجماعات الإرهابية في ظلّ رقابة مشدّدة وتعاميم صادرة عن مصرف لبنان تحمي هذا القطاع، وقد أشاد بآداء المصارف العربية بشكل عام واللبنانية بشكل خاص حول الإلتزام بالقوانين والتشريعات الدولية والإقليمية والمحلية