كشف عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات – إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام- عن رؤيته للاقتصاد المصري وقدرته على تخطي الأزمة الاقتصادية خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب مواجهة صناعة التأمين للموجة التضخمية العالمية التي تتسبب في ارتفاع فاتورة التعويضات ببعض فروع التأمين. وأكد جودة في حواره أن صناعة التأمين المصرية تمتلك فرص واعدة للنمو خلال عام 2022 عبر زيادة الوعي التأميني والوصول لشرائح المجتمع المختلفة، موضحاً أن تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي سيساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها. وأشار إلى أن شركة مصر للتأمين تسعى إلى نمذجة 10 فروع داخلية تابعة لها خلال الفترة المقبلة؛ موضحاً استهداف الشركة تحقيق 20 مليون دولار أقساط من فروعها الخارجية بجانب تحصيل 100 مليون دولار من نشاط إعادة التأمين الوارد خلال عام 2022؛ حيث تهدف الشركة قبول عمليات إعادة تأمين واردة من الأسواق ذات الربحية الأعلى في إفريقيا وأسيا. ماذا عن توقعات الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة؟ رؤيتي للإقتصاد المصري متفائلة، ولا سيما بما يتحقق على أرض الواقع فالتحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي شمل المجتمع المصري بأكمله خلال السنوات القليلة الماضية بفضل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي أبهر العالم أجمع حيث إرتفعت معدلات النمو وتراجعت نسبة العجز والدين للناتج المحلي الاجمالي؛ كما شهدت مصر إصلاحات حققت مكتسبات جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة وقدرة على تجاوز تداعيات أزمة كورونا دون تحمل خسائر فادحة تكبدتها أغلب الإقتصاديات في العالم؛ مدعوماً بما تمتلكه مصر من موارد ومشروعات قومية كبرى في كافة المجالات لبناء الجمهورية الجديدة وتفعيل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية. وما هي توقعاتك المستقبلية للاقتصاد المصري في ظل استمرار جائحة كورونا؟ بدأنا نشهد جني ثمار التنمية الإقتصادية التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية؛ وهو ما جعل النمو الاقتصادي أكثر شمولاً وتنوعاً، وانعكس ذلك على الإشادات الدولية المتتالية من كبرى المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني والتي أقررت أغلبها تثبيت نظرتها للاقتصاد المصري مما يعد مؤشراً جيداً مقارنة بالدول الأخرى التي تأثر تصنيفها جراء جائحة كورونا؛ ووفقاً لهذا المؤشرات فإن الإقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وبدأ في تحقيق النهضة الحقيقية ليصبح أكثر قوة وصلابة وهو ما سيلقي بظلاله على كافة القطاعات ومنها قطاع التأمين الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية والهامة للإقتصاد. كيف ترى تأثير الموجة التضخمية المتوقعة على صناعة التأمين عالمياً ومحلياً؟ بكل تأكيد سيكون للموجة التضخمية المتوقعة عالمياً مجموعة تأثيرات سلبية على قطاع التأمين منها إرتفاع فاتورة التعويضات خاصة في بعض فروع التأمين مثل التأمين الطبي والهندسي، وكذلك زيادة المخصصات الفنية التى يجب تكوينها لمواجهة المطالبات بالإضافة إلى إرتفاع المصروفات العمومية والإدارية؛ كما سيكون لهذه الموجة تداعياتها على إرتفاع أسعار السلع وهو ما سيؤثر سلباً على القدرة الشرائية للعملاء وبالتالي معدلات إقبال العملاء على التأمين، وذلك بالإضافة إلى تأثير إتفاقيات إعادة التأمين. وكيف يمكن تجنب الآثار السلبية لارتفاع معدلات التضخم؟ يجب على الشركات العمل لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الموجة التضخمية المتوقعة من خلال تقديم خدمات تأمينية بأسعار مناسبة للعملاء حيث أن زيادة مبالغ التأمين ليست فقط الحل، ولا سيما أن قطاع التأمين قادر على التعامل مع إرتفاع معدلات التضخم باحترافية ونجاح . وماذا عن توقعاتك لصناعة التأمين في مصر خلال عام 2022 ؟ مصر من الأسواق التأمينية التى تزخر بالعديد من الفرص التأمينية سواء كانت بنشاط تأمينات ممتلكات أو الحياة؛ ولكن يحتاج الأمر إلى العمل على زيادة حجمها لذلك نحتاج لرفع وزيادة الوعي التأميني والوصول لكافة شرائح المجتمع؛ وبالتالي زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي، ويتم ذلك عبر إبتكار منتجات تأمينية جديدة تلبى احتياجات العملاء وبأقساط تأمينية ملائمة. وما هي توقعاتك لأسعار التأمين خلال 2022 في ظل الظروف الراهنة والخسائر التي تكبدتها شركات الإعادة بسبب الكوارث الطبيعية وكوفيد 19؟ من المؤكد أن اتفاقيات الإعادة ستشهد المزيد من التشدد جراء تكبد كيانات الإعادة الكبرى تعويضات ضخمة في العديد من الأسواق بسبب الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والعواصف التي ضربت أوروبا؛ بالإضافة للتعويضات التى تحملتها، إثر وباء كورونا سواء فى تغطيات الممتلكات والمسئوليات والطبى أو الحياة؛ وبكل تأكيد فإن هذه التعويضات سيكون لها آثر في مزيد من التشدد في إتفاقيات إعادة التأمين سعيا من الشركات العالمية لتعويض خسائرها والتعويضات التى سددتها، كما أن سوق التأمين المصرية شهدت ذلك التشدد عند تجديدات الاتفاقيات خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يستمر ذلك نتيجة لإرتفاع حجم التعويضات التى تحملتها شركات الإعادة في منطقة الشرق الأوسط ومنها على سبيل المثال حادث مرفأ بيروت وهو ما انعكس على تعامل شركات الإعادة مع باقي الأسواق بما فيها السوق المصرية . ماذا عن فرص النمو الواجب على الشركات استغلالها خلال 2022 لزيادة حجم أعمالها؟ تكمن فرص النمو في العديد من المحاور منها؛ الوقوف على احتياجات العملاء ومعرفة متطلباتهم وابتكار خدمة تأمينية متميزة تلبي هذه الاحتياجات وبتكلفة تتناسب مع امكانيات العملاء، بجانب مخاطبة شرائح جديدة من العملاء وتوفير الخدمة التأمينية لهم، بجانب جانب ابتكار طرق تسويقية جديدة ومبتكرة للوصول للعملاء، والدخول في شراكات وإبرام بروتوكولات من شأنها الاستفادة من التطور التكنولوجي لاتباع وابتكار طرق سريعة للوصول للعملاء، مع الاستفادة من التحول الرقمي من أجل تحسين وتسريع آلية وطرق العمل اليومية و العمل على الابتكار فى تقديم المنتجات وخدمات العملاء بشكل فعال وتقديم خدمات أفضل وأسرع. وما هي الخطوات الفعلية التي اتخذتها مصر للتأمين لتحقيق التحول الرقمي؟ قمنا في شركة مصر للتأمين بإطلاق التشغيل الفعلي لنظام عمل جديد تم تطبيقه أولا على قطاع السيارات وجاري استكمال باقي النظم لتطوير آلية عملياتها اليومية على نحو فعال بهدف تحديث أنظمة التأمين الأساسية وتطويرالعمليات الرئيسية من تيسير كفاءة عمليات الاكتتاب والمطالبات للتعامل مع توقعات السوق المتغيرة وتحديث آلية العمل ودعم تطويرالمنتجات الجديدة مما يمكن الشركة من تحقيق التكامل مع العملاء بشكل أفضل وتقديم منتجات جديدة إلى السوق بسرعة وإعداد نماذج سريعة لتسهيل طباعة شكل الوثيقة بالشكل الذى يليق بعملاء الشركة؛ كما نجحت الشركة في ميكنة بياناتها مما أسهم في تدشين قاعدة بيانات كبيرة للحصول على رؤية شاملة متكاملة مكنت الشركة من التنبوء باحتياجات العملاء وتوفير حلول التأمين المبتكرة المخصصة مع تحديد فرص المتابعة والاحتفاظ بالعملاء وترويج المنتجات فى الوقت المناسب. وجاري تنفيذ مشروعات أخرى على مستوى قطاعات التأمين بالشركة لدعم التطوير والابتكار ومواكبة تغييرات السوق في المجال التقني، وتلبية توقعات العملاء من الخدمات. مصر للتأمين من أوائل الشركات الحاصلة على تصنيف ائتماني بالسوق المصرية؛ فما هي التطورات الخاصة بهذا الشأن؟ ساهمت استراتيجية الشركة مؤخراً في رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف القوة المالية (IFS) لشركة مصر للتأمين، إلى AA + (egy) من AA (egy) وهو أعلى تصنيف قد تمنحه الشركة العالمية لشركات التأمين والمؤسسات المالية في مصر؛ نظراً لمكانة الشركة في سوق التأمين المصرية وقاعدتها الرأسمالية القوية وأدائها المالي المتميز واستراتيجية الاستثمار الرشيدة بها. كما جددت مؤسسة AM Best العالمية تصنيف الشركة في ديسمبر 2021؛ وأكدت تصنيف القوة المالية B ++ (جيد) والتصنيف الائتماني طويل الأجل للمصدر (Long-Term ICR) ل "bbb" (جيد) مع نظرة مستقبلية مستقرة لهذه التصنيفات الائتمانية، مما يؤكد على قوة المركز المالي للشركة حيث تسعى المؤسسات الكبرى للحصول على أكثر من تصنيف من مؤسسات التصنيف العالمية. ماذا عن الموازنة التقديرية للشركة خلال العام المالي الجاري 2021/ 2022؟ نستهدف تحقيق موارد جارية لعام 2021/2022 بنحو 9.4 مليار جنيه مقابل 8.3 مليار جنيه محققة في 2019-2020 وبمعدل نمو 12.4%؛ كما نستهدف تحقيق أقساط قدرها 10.3 مليار جنيه مقابل 9.3 مليار جنيه محققة عام 2019-2020 وبمعدل نمو قدره 10.2%؛ بالإضافة إلى سعي الشركة لتحقيق صافي أرباح بعام 2021/2022 بقيمة 2.7 مليار جنيه وبحصة للمساهمين في الأرباح تقدر بنحو 1.7 مليار جنيه مقابل أرباح بمبلغ 2.2 مليار جنيه محققة عام 2019-2020 وبحصة للمساهمين بلغت 1.3 مليار جنيه وبذلك يكون معدل النمو المستهدف بصافي الأرباح 18.9%. وماذا عن خطتكم لتطوير فروع الشركة الداخلية والخارجية الفترة المقبلة؟ نضع إعادة تأهيل الفروع الداخلية والخارجية على رأس أولوياتنا، حيث تمتلك الشركة فروع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية نسعى خلال الفترة المقبلة إلى استكمال هيكلتها؛ حيث وضعنا خطة للبدء في تحويل 10 فروع جغرافية قائمة إلى فروع نموذجية يسمح لها بالإصدار والتعويض فى بعض الفروع التأمينية خلال المرحلة الأولى من خطة تطوير لفروع الداخلية للشركة، لتعظيم العائد منها خلال السنوات المقبلة ولدعم قيامها بعمليات سداد التعويضات للعملاء جنبا إلى جنب مع إصدار الوثائق. وعن الفروع الخارجية للشركة والبالغ عددها 3 أفرع في دبي وقطر والكويت؛ فقد نجحت تحقيق 20 مليون دولار أقساط محصلة منها خلال 2022، وتمتلك مصر للتأمين خطة لتطوير فروعها الخارجية والتوسع في دول جديدة وفقا لخطة مدروسة يتم مراجعتها بصفة مستمرة؛ وعلى مستوى نشاط إعادة التأمين الوارد بشركة مصر للتأمين تستهدف الشركة تحقيق حجم أقساط تصل إلى 100 مليون دولار خلال عام 2022، وقبول عمليات إعادة تأمين واردة من الأسواق ذات الربحية الأعلى في إفريقيا وأسيا، حيث تقبل الشركة عمليات إعادة الوارد لبعض الأخطار الخاصة والبترول والطيران، وتتعاون مع بعض الشركات المصرية بهذا النشاط.
