الإقتصاد المصري اثبت قوته في استيعاب جائحة كورونا.. وتداعياتها سترفع أسعار الوثائق شركات الإعادة تبحث عن الأرباح الفنية عبر زيادة الأسعار لتعويض خسائرها..وتوقعات بتشدد تجديد إتفاقيات العام الجاري وثائق تأمين السفر الأكثر تضرراً خلال الأونة الأخيرة نتيجة لتوقف حركة الطيران لبعض الدول أورينت للتأمين تستهدف زيادة أقساطها إلى 1.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات..ونرتكز على البيع الإلكتروني لدعم استراتجيتنا
واجهت شركات إعادة التأمين العالمية العديد من الخسائر خلال العام الماضي نتيجة لتعويضات حوادث الأخطار الطبيعية، بجانب التعويضات الناتجة عن تداعيات كورونا، ومن المتوقع أن تلقي هذه الخسائر بظلالها على الأسعار التأمينية خلال العام الجاري. قال محمد مصطفى عبدالرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي – مصر، أنه من المتوقع تزايد الأسعار التأمينية للوثائق والتغطيات المختلفة خلال العام الجاري، نتيجة استمرار جائحة كورونا والخسائر التي تكبدتها شركات الإعادة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تعويضات الأخطار الطبيعية التي تحملتها الشركات خلال العام الماضي، مما سيدفع معيدي التأمين لرفع الأسعار لتحقيق أرباح فنية تعويضاً عن هذه الخسائر الاستثمارية. وأضاف عبدالرسول خلال حواره، أنه بالرغم من تداعيات كورونا السلبية، إلا أن قطاع التأمين المصري مازال جذاب للاستثمارات المحلية والإقليمية مدعوماً بفرص النمو التي يمتلكها هذا القطاع، ويأتي على رأس ذلك انخفاض نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بما يؤكد وجود فرص أمام الشركات لزيادة حصيلة أقساطها لتعظيم هذه النسبة، وخاصة في ظل قانون التأمين الجديد والتأمينات الإلزامية المقرر تطبيقها، بالإضافة إلى زيادة الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من المواطنين. وأوضح أن هذه العوامل السابقة تمثل مؤشر على قدرة قطاع التأمين المصري على استيعاب شركات جديدة، شريطة اللجوء إلى الوسائل الجديدة لتسويق وترويج المنتجات والوثائق دون الاحتياج إلى طرح منتجات جديدة، متوقعاً قدرة قطاع التأمين على تخطي أزمة كورونا الراهنة نتيجة لاستمرار الإقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو ستسهم في تدعيم حجم أعمال شركات التأمين مستقبلاً.
واجه قطاع التأمين العديد من التحديات خلال العام الماضي، فكيف آثرت تلك التحديات على جاذبيته للاستثمارات والشركات الجديدة الفترة المقبلة؟ رغم التحديات التي واجهت القطاع خلال الأونة الأخيرة والناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، إلا أنه مازال هناك العديد من فرص النمو والعوامل الجاذبة للاستثمارات المتنوعة، ويأتي على رأس ذلك انخفاض نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بما يؤكد وجود فرص أمام الشركات لزيادة حصيلة أقساطها لتعظيم هذه النسبة، وخاصة في ظل قانون التأمين الجديد والتأمينات الإلزامية المقرر تطبيقها، بالإضافة إلى زيادة الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من المواطنين. وهل ستسهم هذه العوامل السابقة في جذب شركات واستثمارات إقليمية وأجنبية للتوسع بالسوق المصرية؟ كما ذكرت هذه العوامل السابقة نقاط جذب رئيسية للاستثمارات بشقيها المحلية والأجنبية، كما أنها تمثل مؤشر على قدرة قطاع التأمين المصري على استيعاب شركات جديدة، شريطة اللجوء إلى الوسائل الجديدة لتسويق وترويج المنتجات والوثائق دون الاحتياج إلى طرح منتجات جديدة، فقطاع التأمين المصري مازال سوق جذب للاستثمارات الإقليمية والأجنبية، حيث أن رأس المال المطلوب لتأسيس شركات التأمين بها يُعد قليلاً مقارنة بالمطلوب في الأسواق الإقليمية، كما أن استمرارية النمو الاقتصادي المصري خلال فترة أزمة كورونا سيدعم تقدم العديد من المؤسسات والشركات للحصول على رخصة نشاط التأمين خلال الفترة المقبلة. ماذا عن رؤيتك للاقتصاد المصري في ظل تداعيات جائحة كورونا؟ وما أبرز التداعيات التي ستتركها هذه الجائحة على قطاع التأمين خلال المرحلة المقبلة؟ لقد استطاع الإقتصاد المصري ان يثبت مدى قوته في استيعاب الأزمة، حيث انه يُعد الاقتصاد الوحيد في الشرق الأوسط الذي حقق نموا علي خلاف دول أخرى حيث شهد اقتصاد أوروبا وأمريكا نمواً سلبياً كبيراً، وعلى الرغم مما واجه الاقتصاد المصري علي مدار العشر سنوات الأخيرة من ثورات وتنمية ثم جائحه كورونا، إلا إنه استطاع التصدي لهذه العوائق ليثبت تنوعه وقوته. وبكل تأكيد وسط هذه العوائق الاقتصادية، فقد واجه قطاع التأمين العديد من التحديات، ويأتي على رأسها أسعار إعادة التأمين، فبالرغم من تزايد أسعار التأمين بالسوق قبل أزمة كورونا، لكن مع ظهور هذه الجائحة وتراجع أسعار الفائدة على مستوى العالم، زاد تشدد معيدي التأمين وزيادتهم الأسعار التأمينية الخاصة باتفاقيات إعادة التأمين الاختيارية. وما أبرز الفروع التأمينية تأثراً بتداعيات تفشي فيروس كورونا؟ وما الآليات الواجبة للتغلب على هذه التأثيرات خلال العام الجاري؟ كان فرع تأمين السيارات الأكثر تأثرا بتداعيات كورونا خلال المرحلة الأولى للفيروس وذلك بسبب إغلاق منافذ المرور، بجانب التأمين البحري والهندسي واللذان تأثرا سلبا خلال تلك الفترة، بينما يُعد تأمين السفر الأشد تأثيرا بهذه التداعيات المستمرة وخاصة مع عودة بعض الدول بفرض حظر الطيران إليها. ويجب على الشركات البدء في البحث عن آليات جديدة لمواجهة هذه التداعيات السلبية على الفروع التأمينية المختلفة، حيث تتطلب المرحلة المقبلة توجه الشركات لقنوات البيع الإلكترونية، بجانب تنوع محفظتها التأمينية وتجنب الاعتماد على نوع تأميني واحد لتخطي هذه المرحلة. ما هي توقعاتك لإتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالسوق المصرية خلال 2021؟ وكيف ترى تأثير تداعيات الكورونا على هذه الإتفاقيات؟ كما ذكرت من قبل هناك تحفظ كبير وزيادة واضحة في أسعار إعادة التأمين، ومع استمرار جائحة كورونا والخسائر التي تكبدتها شركات الإعادة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تعويضات الأخطار الطبيعية التي تحملتها الشركات خلال العام الماضي، فمن المتوقع تزايد تشدد معيدي التأمين عند تجديد إتفاقيات الإعادة، وخاصة مع التراجع الواضح لعوائد الاستثمار في البورصات العالمية وانخفاض الفائدة على اليورو والدولار في أوروبا وأمريكا، مما سيدفع معيدي التأمين لرفع الأسعار لتحقيق أرباح فنية تعويضا عن الخسائر الاستثمارية. وكيف أثرت هذه التداعيات على خطط الشركة المستقبلية ومستهدفاتها؟ وخاصة فيما يتعلق بتصنيفها الإئتماني؟ على الرغم من التداعيات القوية لفيروس كورونا على الاقتصاد بصفة عامة وقطاع التأمين خاصة، إلا أن خطط الشركة كانت أقوى في مواجهة الجائحة، مما أسهم في تحقيقها معدلات نمو مرتفعة بحجم أعمالها، ونسعى من خلال الاتباع الكامل للتدابير الاحترازية وتنفيذا لخطط الشركة المستقبلية تحقيق استمرارية في نمو حجم الأعمال. كما إننا استطاعنا إقناع تثبيت تصنيفنا الإئتماني طويل الاجل من مؤسسة A.M Best العالمية عند «a+» لشركة أورينت مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعد دليلاً على ثقة وكالة التصنيف في مستقبل الشركة وخاصة في ظل الأزمة العالمية الحالية بسبب جائحة كورونا، لتظل أورينت شركة التأمين المباشر الأعلى تصنيفاً في مصر وأفريقيا و الشرق الأوسط. ماذا عن حجم أعمال الشركة خلال العام المالي الماضي 2019/2020؟ وكم تبلغ الأقساط المستهدفة خلال 3 سنوات؟ حققت الشركة 974 مليون جنيه أقساط خلال العام المالي الماضي 2019/2020، بمعدل نمو 17% مقارنة بالعام السابق له، وتستهدف الشركة 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وذلك ضمن خطة ثلاثية تهدف الشركة من خلالها تعظيم محفظة أقساط إلى 1.5 مليار جنيه خلال ال3 سنوات المقبلة. كما حققت الشركة 11.6% زيادة بإجمالي أصولها بنهاية العام المالي الماضي 2019/2020، مشيراً إلى تحقيق الشركة 8.7% نمواً بمحفظة استثماراتها خلال الفترة ذاتها، وتحافظ الشركة على توازن محفظتها الاستثمارية بتنوع قنواتها بين الأوعية الاستثمارية الآمنة مثل الودائع الإدخارية بالبنوك، بجانب أذون الخزانة، والسندات الحكومية، بالإضافة إلى شهادات الاستثمار. وماذا عن استراتيجية الشركة خلال العام الجاري لتحقيق الاستمرارية في نمو الأقساط؟ نسعى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وحققنا فعلياً 20% نمواً بحجم أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 2020/2021، ونرتكز خلال الفترة المقبلة على التنوع في أنواع التأمين المكتتب فيها، بجانب العمل عبر الوسائل الإلكترونية لتسويق وبيع منتجات الشركة، كما نعتزم قريباً تدعيم رأسمال الشركة البالغ حالياً 250 مليون جنيه، بالإضافة إلى سعي الشركة التوسع الجغرافي خلال الفترة المقبلة لزيادة شبكتها الجغرافية إلى 9 أفرع خلال 2021 بالتوازي مع التوسع في قنوات البيع الإلكترونية. كما نهدف التوسع الفني عبر طرح منتجات تأمينية جديدة، وقد قامت الشركة مؤخراً بإصدار وثيقة التأمين الطبي الدولي، كما أن هناك العديد من المنتجات في تأمينات الأفراد قيد التطوير، كما ندرس حالياً أنواع التأمين الإلزامية التي سيتضمنها القانون الجديد مثل تأمين المسئولية المهنية، وسيتم تحديد خطة التطوير لهذه المنتجات للتوسع في تأمينات الشركات.
