أظهرت بيانات حكومية أن التضخم السنوي في البرازيل بلغ أعلى مستوى في ست سنوات بأكثر من 10٪ في عام 2021 ، وهو أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي في نهاية العام ويزيد الضغط على صانعي السياسة من أجل المزيد من الزيادات الصارمة في أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز. وقالت وكالة الإحصاء IBGE إن مؤشر أسعار المستهلكين القياسي IPCA ارتفع 10.06٪ العام الماضي ، وهو أعلى معدل سنوي منذ 2015. وجاءت النتيجة أعلى من متوسط 9.97٪ في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين. بموجب القانون ، كان رئيس البنك المركزي البرازيلى روبرتو كامبوس نيتو ملزمًا بكتابة خطاب مفتوح يشرح سبب تخلف التضخم السنوي عن النطاق المستهدف الرسمي. كانت هذه هي الرسالة السادسة من نوعها منذ إنشاء نظام استهداف التضخم الحالي في عام 1999. وكانت آخر مرة في عام 2017. إقرأ أيضاً: البرازيل تعلّق تصدير اللحوم بعد اكتشاف حالتين من مرض جنون البقر البنك المركزي البرازيلي يرفع معدل الفائدة بأكبر وتيرة منذ عام 2003 وقال كامبوس نيتو إنه تم اتخاذ خطوات لضمان تحقيق أهداف التضخم للأعوام 2022 و 2023 و 2024 ، مؤكداً على الحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة "بشكل كبير في المناطق المقيدة". دفع ارتفاع التضخم البنك المركزي البرازيلي إلى واحدة من أكثر دورات رفع أسعار الفائدة خطورة في العالم العام الماضي ، حيث رفع سعر الفائدة القياسي إلى 9.25٪ في ديسمبر من 2٪ في مارس. أشار صانعو السياسة بالفعل إلى زيادة أخرى بمقدار 150 نقطة أساس في فبراير ، وقالوا إن تشديد السياسة النقدية في البلاد قد يستمر لفترة أطول حتى تعود توقعات التضخم إلى مسارها ، وهي رسالة كررها كامبوس نيتو في رسالته. ساعد ارتفاع تكاليف الاقتراض في دفع البرازيل إلى الركود العام الماضي ، مما ساعد على تهدئة ضغوط التضخم في الأشهر الأخيرة. وانخفض معدل التضخم في البرازيل على مدى 12 شهرًا في ديسمبر من 10.74٪ في نوفمبر ، وهو أول انخفاض منذ مايو 2020. ومع ذلك ، فإن النسخة الكاملة لعام 2021 قد فاتتها كلاً من الهدف السنوي للبنك المركزي عند 3.75٪ و 5.25٪ أعلى نطاق تحمله. وقال المعهد إن المؤشر ارتفع 0.73٪ في ديسمبر وحده ، فوق 0.65٪ كان متوقعا في استطلاع لرويترز ، مدفوعا في الغالب بأسعار الملابس التي ارتفعت 2.06٪. كان النقل مسؤولاً بشكل أساسي عن الزيادة الحادة في الأسعار في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية العام الماضي ، مع مكاسب سنوية بنسبة 21٪. كان ذلك مدفوعاً بارتفاع سنوي بنسبة 49٪ في أسعار الوقود. وشهدت تكاليف الإسكان زيادة سنوية بنسبة 13٪ مع قفزة بنسبة 21٪ للكهرباء. وقال كامبوس نيتو ، إن التضخم لم يحقق الهدف المستهدف في الغالب بسبب ارتفاع أسعار الواردات ، وخاصة النفط ، إلى جانب السلع الأخرى. وقال في رسالته إن ضعف العملة ساهم أيضًا في التأثير بسبب المخاوف المالية في النصف الثاني من العام. كما استشهد كامبوس نيتو بارتفاع أسعار الطاقة واختناقات سلسلة التوريد العالمية كأسباب التضخم. يتوقع المحللون أن يؤثر التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد في عام 2022 ، مما يضر بطلب الأسر ويثبط استثمارات الشركات. أظهر أحدث مسح أسبوعي للبنك المركزي للاقتصاديين أنهم خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.28٪ فقط ، مع توقع تضخم بنسبة 5.03٪ – مرة أخرى فوق الحد الأعلى لهدف التضخم الرسمي البالغ 3.50٪ لعام 2022 ، بنسبة 1.5٪. هامش الخطأ في أي من الجانبين.
