تجاوزت مجموعة إيفرجراند الصينية بموعد نهائي آخر للديون بدون أي إشارة للدفع ، بعد أن وجب سداد كوبونات أمس الثلاثاء على إصدارين لسندات دولارية ، وكلاهما مع فترة سماح مدتها 30 يومًا قبل إعلان التخلف عن السداد، وفقا لوكالة بلومبرج. حولت مجموعة إيفرجراند الصينية اهتمامها إلى تسليم المنازل وسداد مستحقات العمال، حتى مع اقتراب موعد سداد الديون. وصنّفت وكالات التصنيف الائتماني الدولية شركة التطوير العقاري المأزومة كشركة متعثرة للمرة الأولى في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد عجزها عن سداد التزاماتها في المواعيد المقررة. ووفقا لنشرة اكتتاب اطلعت عليها بلومبرج، فإن سيتي بنك في لندن هو وكيل الدفع ووكيل التحويلات في السندين الأخيرين. وكان يوم الثلاثاء عطلة عامة في المملكة المتحدة. خفضت الشركات الصينية حجم استثماراتها وظلت مترددة في الاقتراض في الربع الأخير، مع ارتفاع تكاليف تمويل الشركات الصغيرة رغم السياسات الداعمة، كما يوضح بيج بوك (Beige Book). وقال التقرير إن بيئة الائتمان الميسر للقطاع العقاري في شهر نوفمبر تحولت إلى عكسها في هذا الشهر. ارتفعت أسهم مجموعة إيفرجراند بنسبة وصلت إلى 7.4% أمس الأربعاء، لتصل خسائرها على مدار العام الحالي إلى 89%. تشاينا بيج بوك: شركات الصين قلصت الاستثمار ولا ترغب في الاقتراض قالت تشاينا بيج بوك إنترناشيونال (China Beige Book International) في تقرير نشر أمس الأربعاء أن الشركات في قطاعي التجزئة والصناعة التحويلية فقط هي التي اقترضت مزيدا من الأموال خلال الفصل الحالي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في بيئة تتسم بتقليص الاستثمارات، بينما تباطأ معدل النمو في قطاع الخدمات «بمختلف أنواعها». علاوة على ذلك، زادت تكلفة الاقتراض على الشركات الصغيرة، مع اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة على القروض المقدمة للشركات الصغيرة وغيرها المقدمة للمؤسسات الكبيرة إلى 2.73 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى لها منذ بدء المسح في عام 2012، وفقاً للتقرير. يأتي ذلك بالرغم من حزمة السياسات التي تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة، وتوجيه البنك المركزي إلى زيادة معدل نمو الائتمان عموماً في شهر نوفمبر الماضي لمواجهة تباطؤ الاقتصاد الذي أرهقته أزمة القطاع العقاري والانتشار الواسع لفيروس كوفيد-19. توسع الاقتصاد الصيني بوتيرة معتدلة في الشهر الأخير من العام، مدعوما بتحسن ثقة قطاع الأعمال، وتخفيف الضغوط التضخمية على المصانع، وزيادة مبيعات السيارات. غير أن أزمة القطاع العقاري وتباطؤ الطلب الخارجي تعكران صفو التوقعات المستقبلية لأداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم. هكذا يتوقع مؤشر بلومبرج المجمع الذي يضم 8 مؤشرات مبكرة عن أداء الشهر الجاري. واستقر الرقم العام دون تغيير في شهر ديسمبر، في إشارة إلى أن الاقتصاد مازال يتحسن بمعدل مستقر، غير أن هناك إشارات مختلطة من بعض الأرقام الاقتصادية وقت صدورها.
