تعاني شبكات المحمول من تراجع واضح في جودة الخدمة قد يظهر عليها التحسن في بعض أوقات السنة وتتدهور بشكل واضح في أوقات بعينها خاصة مع المناسبات والأعياد وزيادة الضغط على الشبكات أو في فصل الصيف مع زيادة انقطاعات التيار الكهربائي، أو الأزمات المتكررة التى تواجه شبكات المحمول. وبدأ اللاعبون المختلفون في وضع خطط تصدي لأزمات الخدمة المتكررة سواء كان هؤلاء اللاعبين من وزارة الاتصالات وجهاتها التابعة مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو شركات المحمول في وضع استراتيجيات لمواجهة الأزمة الحالية والتى يبدو أنها لن تشهد حلولًا قريبة. قال المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز بدأ في طرح عدد من المناقصات لتوريد أجهزة قياس خدمات المحمول في جميع محافظات مصر مؤكدًا على أن تنظيم الاتصالات يضع على عاتقه حل أزمة جودة الخدمة التى تشهدها خدمات المحمول خلال الفترة الحالية. وأكد على الجهاز سيضع في تعديلات قانون تنظيم الاتصالات مواد تنص على مستوى محدد للخدمة لا يمكن للشركات التراجع عنه وفي حالة تدني الخدمة يحق للجهاز اتخاذ إجراءات بما لا يهدد صالح المستخدمين للشبكات. ويبلغ متوسط العائد من المستخدم لعملاء الاشتراك الشهرى حوالي 103.1 جنيه ، فيما تراجع متوسط العائد من عملاء الكارت المشحون مسبقا إلى 20 جنيها نتيجة احتدام المنافسة وانخفاض سعر الدقيقة. وتستقبل شبكات الشركات فى الساعة الواحدة فى المتوسط 12 مليون مكالمة واكثر من 11 مليون رسالة نصية قصيرة، تزيد هذه المعدلات بنسب تتراوح بين 25 و40% خلال المناسبات الرسمية والاعياد، كما تشير الاحصاءات إلى تلقى قطاع خدمة العملاء لاكثر من 400 مكالمة استعلام من العملاء كل 60 دقيقة. قال المهندس طلعت عمر خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اسعار دقائق المحمول فى مصر على الرغم من انخفاض قيمتها إلا أنها ليست الاقل على مستوى العالم خاصة فى ظل التقدم التكنولوجى الذى يشهده مجال الاتصالات وشبكات المحمول رافضًا أن تبرر الشركات تدني خدمات المحمول بسعر الدقيقة. واكد أن عديد من دول العالم لديها أسعار أقل بكثير من مصر أبرزها على سبيل المثال تكلفة خدمة جوجل فويس الاتصالية لاى مكان فى العالم التى تبلغ 17 سنت فقط للدقيقة فضلا عن انخفاض القيمة التقديرية لدقائق المحمول فى الدول النامية بشرق اسيا. وطالب عمر بضرورة تضمين قانون تنظيم الاتصالات في تعديله المتوقع بنود لتغريم الشركات وسحب الترخيص منها في حالة تدني مستوى الخدمة عن مستوى محدد بما يضمن حق المستخدمين في الحصول على أجود خدمة بأسعار مناسبة مضيفًا أن اطلاق خدمات الرخصة الرابعة فى سوق المحمول من المفترض أن يرفع من مستوى التنافسية بين مختلف الشركات ويدفع بهم إلى تطوير خدماتهم فضلا عن اسهامه فى خفض تكلفة المكالمات. من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن الصاوي رئيس لجنة صياغة القوانين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة بذل جهود أكبرلاعداد اتفاقية لتحديد مستوي الخدمة المقدمة للمشتركين تتضمن اقرار عقوبات علي شركات الاتصالات المخالفة سواء في مجالات المحمول أو الارضي أو الانترنت موضحا أن الجهاز يعمل عليها حاليا وسيتم الكشف عن تفاصيلها فور اتمامها مستقبلا لضمان جودة الخدمة المقدم. و أوضح الصاوي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لابد أن يوقع عقوبات كفيلة بضبط السوق من عقوبات اجرائية ممثلة في وقف منح ترقيم جديد للشركات وعقوبات مادية مثل اصدار قرار بتعويض المشتركين المضارين من انقطاع الخدمة في فترة ماضية وهو ما يعتبر خسارة للشركات تفوق القيمة المادية التي تم إعلانها في دول أخري. واشار الى أن قانون الاتصالات لم يتناول تفاصيل العقوبات التي توقع علي شركات المحمول في حالة سوء جودة الخدمة وإنما تناول المخالفات الواقعة من جانب المستخدمين موضحا أنه كان من المقرر وقت صياغة بنود القانون إضافة مذكرة تفصيلية لعرض تفاصيل تلك القضية وهو ما لم يتم الكشف عنه حتي الآن.
