صرحت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول، إن المعادلة السعرية التي أعدتها لجنة تسعير المنتجات البترولية التابعة لمجلس الوزراء، خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي، أسفرت عن زيادة في سعر خام برنت بنحو 7%، ما تسبب في إقرار زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز. أضافت المصادر ل "أموال الغد"، أن ذات الفترة شهدت تحرك في سعر الصرف بحوالي 0.1%، وهو العامل الثاني المحدد لقرارات زيادة أسعار الوقود في السوق المحلية، ومن ثم تسببت تلك التحركات في زيادة أسعار الوقود بشكل عام خلال الربع الأخير من 2021، ومنها زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز. لفتت المصادر إلى أن لجنة تسعيرة الوقود أوصت -بناء على محددات الأسعار السابقة- بزيادة أسعار المنتجات البترولية وكذلك أسطوانات البوتاجاز خلال "أكتوبر – ديسمبر" لكن تم تقعيل الزيادة على المنتجات البترولية خلال أكتوبر وتم إرجاء البوتاجاز إلى ديسمبر، مشيرة إلى أن أسعار الوقود وأسطوانات البوتاجاز خلال 2022 ستُحدد عقب الاجتماعات المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري. وقررت الحكومة اليوم السبت، زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز، بقرابة ال 7.5%، ما يوزاري 5 : 10 جنيهات للأسطوانة الواحدة. إقرأ أيضاً: زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز إلى 70 جنيه للمنازل و140 جنيه للتجاري خبراء: تسعيرة الوقود مرهونة بمنحنى الأسعار في 3 أشهر.. وتهاوي النفط لم يصل للمقدر بالموازنة وأقر مجلس الوزراء زيادة الأسعار بنحو 5 جنيهات لأسطوانات البوتاجاز المنزلية الصغيرة لتصل ل 70 جنيهًا، و10 جنيهات للأسطوانات التجارية الكبيرة لتصل إلى 140 جنيه. من جانبه قال محمد سعد الدين رئيس جميعة مستثمري الغاز، إن تحريك سعر أسطوانة البوتاجاز يجب ألا يقل عن 100% باعتبار أن الدولة لاتزال تدعم البوتاجاز بنحو 120 جنيه لأسطوانة البوتاجاز الواحدة. أضاف لأموال الغد، أن تكلفة الإنتاج عالميًا ضعف سعر بيع أنابيب البوتاجاز في السوق المحلية، وبالتالي لا يمكن أن تكون الزيادة في حدود 10% فقط، مضيفًا أن موازنة الدولة تتحمل أعباء كبيرة من دعم الطاقة حتى الآن. لفت سعد الدين إلى أن قرار الارتفاع كان متوقعًا، وفقًا لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تسعي الحكومة لتنفيذها، عبر رفع الدعم بشكل تدريجي. أوضح رئيس جميعة مستثمري الغاز، أن الأسعار الجديدة تم إرسالها إلى المستودعات على مستوى الجمهورية، لبدء تطبيقها بداية من اليوم. وتم تطبيق القرار بالتنسيق بين جهات الدولة ممثلة في وزارات التموين والبترول والمحافظين لمتابعة عمليات الضخ والبيع اليومية. وتضخ وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة بتروجاس ما يقرب من مليون اسطوانة بوتاجاز يوميا في السوق المحلية. وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قررت رفع أسعار المنتجات البترولية بداية من أكتوبر الماضي، موضحة أن قرار زيادة أسعار البنزين سيتم سائدًا حتى موعد انعقاد اللجنة المقبل. وأوضحت الوزارة، أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر- ديسمبر 2021.
