أطلقت الحكومة آلية التسعير التلقائى الجديد للمنتجات البترولية، والتى تنفذ كل ثلاثة أشهر، ومن المقرر أن يتم تطبيقها بدءًا من اليوم بعد تحريك أسعار المنتجات البترولية في يوليو الماضي. وفقًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء في يناير الماضي، إنه لن يتم إخضاع البوتاجاز والمنتجات البترولية التى يتم استخدامها في قطاعى الكهرباء والمخابز، وبالتالى فإن آلية تطبيق التسعير التلقائى لأسعار الوقود تضم كل أنواع البنزين 95 – 92 – 80، بالإضافة إلى السولار المستخدم فى غير قطاعى الكهرباء والمخابز. اقرأ أيضا: بنوك الاستثمار تتوقع تثبيت أسعار المنتجات البترولية مع بدء التسعير التلقائى الجديد وتضمن القرار تشكيل لجنة فنية تسمى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص. وحدد القرار اختصاصات اللجنة، وهي "متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يُربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 في السوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول خام برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها. ونصت المادة الثانية من القرار، أن تطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95، تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليًا، وبحيث تتم مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى. وتعني آلية التسعير التلقائى للبنزين والسولار ربط أسعار الوقود فى السوق المحلية بالأسعار العالمية للوقود، من خلال معادلة سعرية تراعى عدد من العوامل، على رأسها متوسط السعر العالمى لأسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى أسعار صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى، بالإضافة إلى حجم الإنتاج المحلى من الزيت الخام "البترول" والتكاليف التى يتحملها. ويشمل تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تسليم المستهلك المنتج مضافًا إليه الضريبة على القيمة المضافة. وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحديد أسعار بيعها بشكل عادل، لا يضيف أعباء على ميزانية الدولة ومخصصاتها، بحيث تربط الأسعار في السوق المحلية بمثيلاتها عالميًا في ضوء التكلفة بشكل تلقائي كل فترة. ولا يزال القرار النهائي في انتظار ما تعلنه وزارة البترول بعد دراسة موقف أسعار البترول العالمية وعرضه على الحكومة.
