يعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة في مؤتمر صحفي اليوم السبت تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والمعروف إعلاميا باسم التعريفة المميزة لشراء الطاقة المنتجة من مشروعات الشمس والرياح باستثمارات القطاع الخاص التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأهرام المسائي فإن التعريفة الجديدة تعتمد علي عدة معايير وسيناريوهات من بينها ربط تعريفة شراء الطاقة الجديدة من القطاع الخاص بحجم الطاقة المنتجة بالنسبة للمحطات الشمسية وعدد ساعات التشغيل لمشروعات الرياح. وقالت المصادر إن تعريفة شراء الطاقة الجديدة سيتم تقسيمها إلي مرحلتين, الأولي7 سنوات والثانية13 عاما بالنسبة لمشروعات الرياح والشمس يكون السعر في الأولي مميزا نسبيا لمنح المستثمرين فرصة لاسترداد جانب من الأموال المستثمرة قبل خفض سعر الشراء. ووفقا للتعريفة تنقسم الي4 شرائح للطاقة الشمسية الاولي حتي200 كيلو وات بسعر92 قرشا للكيلو والثانية من200 حتي500 كيلو بسعر97 قرشا للكيلو والثالثة من500 الي20 ميجا بسعر96 قرشا والرابعة من20 الي50 ميجا بسعر956 قرشا. وفسرت المصادر ارتفاع سعر الشريحة الأولي للطاقة الشمسية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في الطاقة, في حين يتناقص السعر للشريحة الثانية ل85 قرشا ثم يزادد ل90 قرشا بسبب ما يتحمله المشروع من استثمارات لنقل إنتاجه علي قدرات الجهد المتوسط وليس المنخفض كما في الشريحة الأولي والثانية وتضمن السعر المقترح للطاقة المنتجة من الرياح شريحتين حسب ساعات التشغيل الأولي من2500 إلي3000 ساعة سنويا بسعر822 قرش وتنخفض مع زيادة عدد ساعات التشغيل. من جانبة قال الدكتور محمد شاكر للاهرام المسائي أن التعريفة الجديدة والمقرر اعلانها اليوم ستطبق علي محطات طاقة الشمسية ذات القدرة التي لاتتجاوز50 ميجاوات لافتا الي ا ن أي مشروع تتجاوز قدراته الشرائح المقررة في التعريفة سيتم عرضه علي مجلس الوزراء. وقال إنه سيتم منح شركات القطاع الخاص الأراضي لإقامة المحطات بنظام حق الانتفاع لمدة20 عاما. وأوضح أن سعر تعريفة التغذية للكهرباء المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة تكون دائما أعلي من سعر تعريفة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة التقليدية, مشيرا إلي أن قدرة إنتاج محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح تعتمد علي عدة عوامل, حيث يتم ضرب القيمة الاسمية لقدرة المحطة في ساعات التشغيل في العام وهي8760 ساعة مضروبة في رقم نسبة مئوية تخص تشغيل معدات التوليد ولنقل90 أو80%, أي تشغيل المعدة لمدة90 أو80% من الوقت, وهو ما يعني الحصول علي هذه النسبة من طاقة تشغيل المعدة. وقال الوزير أن عنصر قدرة إنتاج الكهرباء من المحطات الشمسية علي سبيل المثال هو20%, وبالتالي فإنه لابد من إنشاء محطات بقدرات تساوي تقريبا من4 إلي5 ر4 ضعف محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية, وهذا هو السبب في ارتفاع سعر الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة للحصول منها علي نفس القدرات. ونوه بأن الميزة الحقيقية في محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة هي أنه ليست هناك تكلفة وقود لتوليد الكهرباء منها, لأن مصدر الطاقة في هذه الحالة متجدد ولا ينضب علي الإطلاق سواء من الشمس أو الرياح. وشدد علي أنه كلما مر الوقت تقدمت التكنولوجيات وانخفض سعر الأجهزة والمعدات التي تنتج الكهرباء من الطاقة المتجددة, وبذلك يصبح سعر الكهرباء المنتجة منها اقتصاديا, وقال إن سعر الكهرباء المنتجة حاليا من الطاقة المتجددة مرتفع لكنه سيكون أقل في العام المقبل وأقل أكثر وأكثر في السنوات التالية وهكذا. وأوضح أن الوزارة تقوم بوضع3 خطط لعام2022 ولعام2030 ولعام2045, مشيرا إلي أنه تتم في واحدة منها دراسة بشأن وحدات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من وحدات يتم وضعها علي أسطح المنازل. وأكد أنه سيتم العمل علي توفير وسيلة لإعادة ما يتم استثماره في هذه الوحدات خلال زمن معقول بحيث تحقق مكسبا, مشيرا إلي أن إحدي آليات تشجيع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة هو أن يتحمل كبار المستهلكين للطاقة بشكل كثيف جزءا من استهلاكهم بتعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح أن الوسيلة الصحيحة لتوفير فرص العمل هي خلق فرص للاستثمار, وما نقوم به الآن هو أحد الروافد الحقيقية لتشجيع وجذب الاستثمار. كانت وزارة الكهرباء قد تقدمت للجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء بعدة سيناريوهات,شارك في اعدادها مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كان من بينها شراء الطاقة الشمسية ب115 قرشا, لكن المجلس في اجتماعه قبل الأخير استقرت علي سيناريو ربط سعر الطاقة بقدرة المحطة للشمس وعدد ساعات التشغيل للرياح
