تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى، ضمن أحداث مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26، والذي انطلق بجلاسجو بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي حتى 12 نوفمبر الجاري، حيث يهدف المؤتمر إلى مناقشة خطط وجهود المجتمع الدولي للإبقاء على معدل ارتفاع درجات حرارة الأرض عند 1.5%، لتجنب عواقب التغيرات المناخية التي تؤثر على مجالات التنمية المختلفة. ومن المقرر أن تلقي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الختامية في الحدث الرئاسي الذي يعقد اليوم الثلاثاء، بجلاسجو، حول تعزيز المساواة بين الجنسين في خطط العمل المناخي، وهي الجلسة التي تشهد مشاركة إلوك شارما، رئيس COP26، وعدد من الوزراء والمسئولين. كما تنظم وزارة التعاون الدولي حدثًا ضمن فعاليات المؤتمر يوم الخميس المقبل بجلاسجو، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و عبده كريم سال، وزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالي، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص لتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة بالأممالمتحدة، وممثلي عدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك HSBC، والبنك التجاري الدولي مصر. وتعقد أيضًا وزيرة التعاون الدولي، عدد من اللقاءات الثنائية، في إطار سعيها لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية لدفع أجندة الدولة للعمل المناخي. وتعمل وزارة التعاون الدولي، في ضوء استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، على توفير التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وكذلك الدعم الفني، لدعم خطط الدولة والمشروعات ذات الأولوية التي تدعم ريادتها الإقليمية في مجال العمل المناخي، حيث تضم محفظة التمويل الإنمائي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار عدد كبير من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على استدامة موارد المياه وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام. وتشهد القمة العالمية مشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات وآلاف من ممثلي دول العالم والمجتمع المدني وقطاع الأعمال، بهدف خلق مناقشات ثرية حول العمل المناخي وكيفية دفع جهود الدول للحد من آثار التغيرات المناخية ومناقشة ما يمكن أن تقوم به كل دولة للحد من انبعاثات الغازات الضارة، وتشارك جمهورية مصر العربية في وقت تسعى فيه استضافة النسخة المقبلة من المؤتمر COP27، للتأكيد على خططها الموضوعة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وقيادة التحول على مستوى قارة أفريقيا للحد من الانبعاثات الضارة.
