كشفت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات أن الحكومة حتى الآن لم تطالب الشركة بسداد مستحقات الحصول على رخصة المشغل المتكامل "الرابعة للمحمول" والمقدرة قيمتها ب2.5 مليار جنيه. وأكدت المصادر التى رفضت ذكر اسمها على أن وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم تخاطب الشركة منذ إعلان مجلس الوزراء موافقته على الرخصة منذ أكثر من أسبوع بهدف تحديد طريقة السداد وموعده. وأشارت إلى أن المصرية للاتصالات تسعى لسداد المستحقات "كاش "مقابل الحصول على رخصة تقديم خدمات المحمول دون ترددات من خلال السيولة المتوفرة لدى الشركة والتى تتخطى 6 مليارات جنيه مستبعدًا الحصول على قروض بنكية لسداد قيمة الرخصة. ووافق مجلس الوزراء منذ عدة أيام، على الإجراءات التنفيذية والبنود المالية التى اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لتطبيق الإطار التنظيمى الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى. وأوضحت المصادر أن الشركة انتهت من الإجراءات الفنية الخاصة بطرح الخدمة على حيز ترقيمي يبدأ ب(0155) مشددين على أن الشركة مستعدة فنيا وتسويقياً وإدارياً لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة،وتم تنفيذ بعض التجارب الفنية للتأكد من بعض العمليات الفنيةالخاصة، أما من الناحية التسويقية، فهناك بالفعل عدد من العروض والخدمات خاصة بخدمات المحمول تم تجهيزهاو تسعيرهم وننتظر ، وسيتم تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة علي مستوى الجمهورية باكملها في وقت واحد، كما أن لدينا أفكار مبتكرة لخدمات جديدة فنيا ومتطورة سعريا. وجاء الإطار التسعيري لرخصة المحمول دون ترددات الممنوحة للمصرية للاتصالات بقيمة 2.5 مليار جنيه و رخصة الهاتف الثابت لشركات المحمول "قيمتها 100 مليون جنيه لكل شركة". ولفتت إلى أن الشركة مستعدة لتقديم الخدمة بالكامل خلال 4- 7 أسابيع على الأكثر. حققت المصرية للاتصالات بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إجمالي إيرادات 3.868 مليار جنيه بزيادة قدرها 39.4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2013. وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات والمخصصات 1.730 مليار جنيه مصري مقابل 840 مليون بالربع الثاني من عام 2013، وتحقيق هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات والمخصصات بنسبة 44.73% مقارنة ب 30.29% عن الربع الثاني من العام السابق 2013. كما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 994 مليون جنيه مصري محققاً نسبة هامش ربح قدرها 7.25 %، بلغ نصيب السهم من الأرباح 0.58 جنيه مصري بنسبة زيادة 81% مقارنة بالربع الأول من عام 2014.