انضم المهندس سامح فهمى الى قائمة الوزراء، الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم فى انتخابات مجلس الشعب الى الحزب الوطنى ، ليصبح عدد الوزراء المرشحين على قائمة الوطنى الى الان تسع ، وهو ما يراه البعض مخالفا للدستور، الذى ينص على عدم الخلط بين السلطة التنفيذية المتمثلة فى الوزارة والسلطة التشريعية المتمثلة فى عضوية مجلس الشعب. قال الدكتور رابح رتيب، المستشار القانونى للحزب الوطنى، ان ترشح الوزراء فى انتخابات مجلس الشعب يأتى من منطلق أنه مواطن مصرى مثل باقى المواطين، خاصة ان الدستور يكفل للجميع حق المشاركة فى العمل السياسى، لذلك لايوجد تناقض فى ترشحهم مع مبدأ الفصل بين السلطات، خاصة وان غالبية دول العالم يوجد بها ما يسمى ب "الوزير النائب". . وحول الآراء التى تقول ان وجود "الوزير النائب" فى مجلس الشعب يتعارض مع مصلحة المواطن، لأن الدستور ينص على عدم الخلط بين السلطة التنفيذية المتمثلة فى الوزارة والسلطة التشريعية المتمثلة فى عضوية مجلس الشعب، وبالتالى لايجب مشاركتهم فى سن القوانين تحت قبة البرلمان، قال المستشار القانونى للوطنى، ان الدستور ينص على مبدأ الفصل بين السلطات، وهو الأمر الذى يساهم فى احداث التوازن بين رقابة الشعب من خلال البرلمان على الحكومة، ويساهم فى ذلك أيضا أن الدستور أعطى الحق لرئيس الجمهورية بحل البرلمان حال وجود ما يستدعى ذلك، والدعوة لإجراء انتخابات جديدة. وأكد رتيب على ان وجود وزراء نواب فى البرلمان سوف يساهم بشكل كبير فى نجاح الدورة البرلمانية المقبلة من خلال مساهمتهم فى دعم علاقات المجلس بالحكومة والعمل على إلغاء الفجوة التى بنهما، حتى يكتمل الاثنان فى تحقيق مصلحة الشعب. وأوضح المستشار القانونى للوطنى، ان الدستور عندما أكد على ضرورة الفصل بين السلطات، كان لايقصد بالطبع سلب أى من حقوق المواطنين سواء "وزير أو خفير" فى المشاركة بالحياة السياسية. يذكر أن المهندس سامح فهمى، وزير البترول، كان قد تقدم أمس بأوراق ترشيحه فى انتخابات مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر- فئات، والتى كان سترشح عليها النائب الحالى للدائرة مصطفى السلاب ، إلا أن تعرضه لأزمة صحية شديدة حال دون ذلك.
