تتوقع شركة «إيه بي مولر-ميرسك»، أن تستمر أزمة أسواق الشحن العالمية على الأقل حتى الربع الأول من العام المقبل، فيما ينمو الطلب العالمي على الحاويات بشكل أسرع مما كان متوقعًا في السابق، وفقا لوكالة بلومبرج. قالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء نقلته وكالة بلومبرج، إن الطلب العالمي على الشحن البحري سينمو ما بين 7٪ و 9٪ هذا العام ، ارتفاعًا من توقع سابق بتوسع يتراوح بين 6٪ و 8٪. وأضافت ميرسك إنه من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الحاويات بنسبة 2٪ -4٪ في عام 2022. وذكر سورن سكو المدير التنفيذي للشركة: أن «عملاء ميرسك يحاولون تلبية مستويات الطلب القوية وزيادة مخزوناتهم»، مشيرًا إلى أن ذلك هو السبب في مستويات الطلب القوية على النقل في الوقت الحال. وأضاف : «نقص الشاحنات والمشاكل الخاصة بالموظفين أدت إلى زيادة الضغوط على التجارة العالمية». دخلت سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم في حالة من الفوضى حيث لم تتمكن شركات الشحن من التعامل مع زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية ، إلى جانب اضطرابات الموانئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا. كانت خطوط الحاويات مثل ميرسك هي الرابح الأكبر حيث قفزت أسعار الشحن إلى مستويات قياسية مع الشركات اليائسة لتأمين الشحنات. احتفظت الشركة التي تتخذ من كوبنهاغن مقراً لها بتوقعاتها المالية الخاصة وقالت إنها ستنمو أقل من السوق في عام 2021. كما قدمت الشركة ، التي نشرت بعض أرباحها الأولية للربع الثالث ورفعت توجيهها لعام 2021 في 16 سبتمبر ، التفاصيل التالية اليوم الثلاثاء: بلغت الإيرادات 16.6 مليار دولار في الربع الثالث ، مقارنة مع 16.08 مليار دولار التي يراها المحللون الذين شملهم استطلاع بلومبرج. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب 5.86 مليار دولار مقارنة بنحو 4.97 مليار دولار. احتفظت الشركة بتوجيهاتها المالية لعام 2021 ل Ebit الأساسي من 18 مليار دولار إلى 19 مليار دولار و الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإستهلاك الدين «Ebitda» الأساسية من 22 مليار دولار إلى 23 مليار دولار. وقالت الشركة إن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإستهلاك الدين في الربع الأول من عام 2022 ستكون «متماشية مع نتائج الربع الرابع». وستزيد شركة Maersk من برنامج إعادة شراء الأسهم الحالي بمقدار 5 مليارات دولار إضافية على مدار العامين 2024 و 2025. كما أعلنت الشركة عن استحواذها على شركة الشحن الجوي الألمانية سيناتور إنترناشونال دون الكشف عن التفاصيل المالية.
