أكد عدد من الخبراء والمسئولون بالقطاع التجاري أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يساهم في القضاء على التجارة غير الرسمية ويحد من من معدلات التهرب الضريبي ، ومن ثم ضبط الأسواق واستقرار الأسعار. وكان الدكتور هاني قدري وزير المالية قد أعلن منذ أيام أن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها بعد انتهاء حوار مجتمعي، وأنها تتضمن كافة الأنشطة التي لا تمس الفقراء والأنشطة غير الرسمية، كما أنها ستعمل على الحد من التعاملات النقدية بشكل يضمن ضبط منظومة الضرائب والمعلومات في عدة اتجاهات. وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، على أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة للقضاء على سوق التجارة غير الرسمية وتنظيم الأسواق والحد من قضايا التهرب الضريبي والجمركي. وأشار إلى أن الضريبة ستعمل كضمانة لتحقيق عدالة توزيع العبء الضريبي، حيث أنها تفرض على الفارق بين قيمة الإنتاج النهائية، وقيمة الاستهلاك الوسيطة، كما تضمن الدولة معها الحصول على جميع الضرائب المستحقة، من كل عناصر وأعضاء العملية التجارية، ابتداءً من مورد الخامات حتى تاجر التجزئة الصغير، الذي يستطيع التهرب بكل بساطة من دفع ضريبة المبيعات، اعتمادا على عدم تقديمهم فواتير معتمدة إلى جانب سهولة تزوير الدفاتر، بسبب استغلال عدم تسجيلهم ضمن الاقتصاد الرسمي. وأوضح علاء عز أمين عام للغرف التجارية المصرية والأوربية ،أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيحد بشكل كبير من تعدد حالات التهرب الضريبي. واعتبر أن ضريبة القيمة المضافة الحل الأمثل لتحقيق المعادلة الصعبة في تحصيل الدولة لحقوقها لدى مواطنيها وكذلك إقناع المستثمرين بضرورة الوفاء وعدم التهرب من سداد تلك الضرائب بشكل عادل . وأكد عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية أن ضريبة القيمة المضافة موجودة بالفعل ، ولكن مايتم هو تعديل لنسبة الضريبة ،لافتا إلى أن أي ضريبة يتم فرضها تؤثر على حركة السوق والمبيعات . وأشار إلى أنه رغم أن هذه الضريبة تؤثر على حركة السوق إلا أنه من الضروري فرض هذه الضريبة ، حيث أنها تساعد الحكومة على تدبير الموارد اللازمة لتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات، خاصة وأن هناك اعتماد متزايد على الضرائب في ظل توقف العديد من المصادر الرئيسية الأخرى للدولة . القطاع التجاري ، ضريبة القيمة المضافة ، التجارة غير رسمية ، معدلات التهرب الضريبي ، ضبط الأسواق ، استقرار الأسعار ،وزير المالية .
