كشف محمد عبدالله، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات، أن شركته قامت بشراء شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع حفر قناة السويس الثانية بقيمة 10 مليون جنيه. وأكد فى تصريحات خاصة ، أن شركته تستهدف زيادة هذه القيمة الاستثمارية إلى 15 مليون جنيه قبل انتهاء مدة الطرح وفقا للسيولة المالية المتوفرة بالشركة. وأوضح أن المساهمة فى مشروع حفر قناة السويس يعتبر واجب وطني إضافة إلى أن الشهادة تتميز بعائد مرتفع يصل إلى 12% ومدته طويلة تصل إلى 5 سنوات، مما يُسهم في تعظيم عوائد الشركة الاستثمارية. وأشار عبدالله إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية لا تحدد نسبة للاستثمار فى الشهادات المضمونة من الحكومة مما يعطى حرية للشركات بشراء الشهادة بالنسبة التى تناسبها. وطرح البنك المركزي شهادات الاستثمار بقناة السويس الخميس الماضى من خلال 4 بنوك للأشخاص الطبيعيين والإعتباريين، وتضم هذه البنوك "الأهلي ، مصر ، القاهرة ، قناة السويس" من خلال فروعها المنتشرة بانحاء الجمهورية والتي تزيد عن ألف فرع.
