كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة إجمالي محفظة الاستثمارات لقطاع التأمين إلى 48 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق 2013 – 2014، مقابل 42 مليار جنيه خلال العام المالي 2012 – 2013، بمعدل نمو يصل إلى 14%. وأوضح معيط في بيان له اليوم، أن صناعة التأمين بالسوق المصرية استطاعت تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام المالي السابق 2013 – 2014 وذلك بالرغم من معاناة الإقتصاد المصري خلال ال3 سنوات السابقة. وأضاف أن قيمة أصول قطاع التأمين إرتفعت خلال العام المالي السابق 2013 – 2014 لتصل إلى 55 مليار جنيه، مقابل 48 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له 2012 – 2013، بمعدل نمو بلغ 14.2%. وأشار إلى إرتفاع قيمة إجمالي الأقساط المحصلة بقطاع التأمين إلى حوالي 15 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2013 – 2014، مقابل 13 مليار جنيه أقساط محققة بنهاية يونيو 2013، بمعدل نمو بلغ 14.1%. وتابع معيط، أن إجمالي التعويضات المسددة لعملاء القطاع إرتفعت إلى 7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2013 – 2014، مقابل 6.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2012 – 2013، بينما زادت قيمة فائض النشاط من 815 مليون جنيه خلال العام المالي 2012 - 2013 إلى حوالي مليار جنيه خلال 2013 - 2014 بمعدل نمو 38.7 %. وأشار إلى زيادة حقوق حملة الوثائق من 34 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013 إلى حوالي 39 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بمعدل نمو بلغ 13.1% . وأوضح معيط أن النتائج الجيدة التى حققها سوق التأمين المصري تأتي في إطار الجهود التي يبذلها العاملون في صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية السوق وتطويره من أجل تحقيق أعلى معدلات النمو، والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقراره، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق وذلك في ظل تلك الظروف الصعبة التى تعيشها مصر وخاصةً الأوضاع الإقتصادية وهو ما يؤكد على إستقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية .