كشف الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، العديد من الأسرار، حول الفرق بين مشروعي تنمية إقليم قناة السويس في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، والرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن مرسي لم يلتزم بتصديقات القوات المسلحة في المشروع القديم. وقال مميش، في حوار لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على قناة "mbc مصر"، إن تسمية المشروع في عهد مرسي "مشروع تنمية إقليم قناة السويس"، أعطي فكرة أنه من الممكن أن ينضم الإقليم إلى سيناء، وينفصلا عن مصر، مشيرًا إلى أن مرسي لم يلتزم بالتصديقات الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، وأعطى حق نزع الملكية، ومصادرة أراضي الجيش. وأضاف، أنه لم يكن عضوًا في لجنة مشروع تنمية قناة السويس، في عهد مرسي، رغم أنه رئيس الهيئة، مما دفعه للاعتراض على هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي طرح المشروع في إطار تصديقات هيئة عمليات القوات المسلحة. وأكد مميش، أن أمر السيسي بتقليص مدة الحفر من 3 سنوات إلى عام واحد لا نقاش فيه ولا جدال، لذلك عدلنا جميع الخطط، مع الهيئة الهندسية، ليستمر العمل على مدى 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه تم رفع عدد الكراكات من 17 إلى 25، وكذلك تم رفع عدد الشركات العاملة في المشروع من 25 إلى 50 شركة. وقال، إن مراحل العمل بدأت بالحفر على الناشف، ثم حفر قنوات جانبية لدخول الكراكات، يليه عمل التاكسيات الجانبية، وشفط الرمال لأحواض الترسيب، لافتًا إلى أنه لابد أن يصل عمق القناة الجديدة إلى 24 مترًا، موضحًا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولى عملية الحفر على الناشف وتنفيذ الأنفاق، بينما تتولى هيئة قناة السويس أعمال التكريك، وتنفيذ العلامات الملاحية، ونقاط المراقبة، وأنظمة الملاحة. وأكد مميش، أن المشروع الجديد يهدف لتجهيز قناة السويس لاستيعاب السفن العملاقة، وتقليل زمني الانتظار والعبور، لزيادة الدخل، مشيرًا إلى أن الأرض الحالية كافية لتنفيذ المشروع، وقام شباب هيئة قناة السويس بعمل التجهيزات اللوجيستية. وأشار، إلى أن عملية اختيار التحالف الفائز تمت بسرية تامة وحيادية، وأنه لم يدخل غرفة التقييم مطلقًا، وشرح مميش طريقة اختيار التحالف الفائز - قائلًا: "خاطبنا البنك الدولي، عن طريق وزارة التعاون، لترشيح شركة تقيم التحالف الفائز، وبالفعل وقع الاختيار على شركة فرنسية، لكي تكون محايدة، لأن فرنسا لم تتقدم بأي تحالف في المشروع، وبالتالي فهي محايدة، وبعد ذلك تم اختيار التحالف، بعد موافقة هيئة الأمن القومي ومجلس الدولة، وتم دفع مقابل مالي للبنك الدولي، لكي يخصص لنا فريق مستشارين، لمراجعة تنفيذ بنود التعاقد مع التحالف".
