بعد فترة طويلة من الاستقرار في أسعار الحديد في مصر ، والتي قاربت نحو 5 أشهر منذ منتصف مايو الماضي، رفعت مصانع الصلب أسعار أكتوبر بما يتراوح بين 400 إلى 1000 جنيه خلال بداية تعاملات الأسبوع الماضي. وأرجع عدد من المتعاملين بالسوق، السبب الرئيسي وراء القرار إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار مربعات الصلب ( البيليت) عالميًا، بجانب أزمة الطاقة العالمية التي تشهدها بعض دول العالم، مما انعكس آثارهم على السوق المحلي. ووفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية بلغت اسعار الخردة 505 دولار / طن واسعار خام الحديد 119 دولار / طن فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيليت – ما بين 670– 730 دولار للطن واسعار حديد التسليح ما بين 740 – 775 دولار / طن ولفائف الاسلاك 850 – 900 دولار / طن . أكد المهندس حسن المراكبي رئيس شركة المراكبي للصلب وعضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن أسعار الحديد شهدت ارتفاعا بعد استقرار لمدة 4 شهور نتيجة للعوامل التي طرأت على السوق. وأوضح أن ارتفاع سعر الخردة عالمياً كان له تأثير كبير على تكلفة الصناعة في مصر، حيث يتم استيراد نحو 95% من خامات الحديد والبيليت والخردة من الخارج، وبالتالي كان لابد أن ينعكس ارتفاع أسعار الخامات على أسعار الحديد بالسوق المحلية. ونوه المراكبي بأن أزمة الطاقة العالمية، تسببت في نقص الامدادات للمواد التي تدخل بشكل رئيسي في صناعة الصلب، ومن المتوقع أيضًا ان تقوم بعض المصانع بغلق جزئي أو كامل في الشهور القادمة لتوفير تكلفة الطاقة، وبالتالي ينعكس أثره بشكل كبير على سعر الحديد. وأشار إلى أنه بسبب ارتفاع سعر الخردة وتوقعات بأن يحدث نقص في كمياتها، أصبحت الكثير من الدول تتجه حاليًا لفرض رسوم أو قيود على تصديرها، مما سيؤثر أيضًا على الأسعار المحلية بسبب اعتمادنا بشكل كبير على واردات الخردة. ولفت المراكبي إلى استمرار أسعار النقل البحري في الارتفاع مؤخرًا أيضًا، حيث زادت من مستويات أقل من 20 دولار للطن، لمستويات تتخطى ال50 دولار للطن. وذكر أنه من الصعب التوقع بأسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، ولكن في حال استمرار الزيادات بأسعار الخامات والشحن وصعوبة استلام الخامات من الخارج، سينعكس أثره بالتأكيد على المنتج النهائي. وأضاف أن زيادة الأسعار لن تؤثر على حركة الطلب في ظل سيطرة الركود على السوق المحلي مع توقف حركة الشراء بالنسبة للبناء والتي تمثل أكثر من 30% من الاستهلاك، ولذلك فإن ارتفاع الأسعار لن يؤثر على حجم الإنتاج أو الطلب، في ظل اقتصار حركة الطلب على المشروعات القومية والسكنية الكبيرة. ومن جانبه، قال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن سعر الحديد بالسوق المحلي ارتفع بسبب زيادة سعر الخردة بالبورصات العالمية. وأضاف، أن الزيادة بسعر الطن بالسوق المحلي مناسبة وغير مبالغ فيها بعد الزيادة الكبيرة بسعر الخامات بالبورصات العالمية، منوها إلى أن المصانع قامت برفع الأسعار لمواكبة الزيادة التي حدثت بالبورصات العالمية وليس لتعظيم الأرباح. وأشار حنفي إلى أن المصانع تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية في ظل سيطرة الركود على سوق الحديد منذ عدة أشهر منذ وقف تراخيص البناء، حيث تمثل البناء نحو 50% من الاستهلاك، وبالتالي الطلب يكون فقط من المشروعات القومية والكبيرة. ونوه أن ارتفاع البيليت والخردة أثرا على سعر الحديد بالبورصات العالمية، إذ يحدد سعر الحديد بالسوق المحلي وفقا للسعر الحالي للخام بالبورصات. وقال حنفي، إنه لا يمكن توقع هل من الممكن حدوث ارتفاع في أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا متوقع على السعر بالبورصات العالمية. في حين توقع طارق الجيوشي رئيس شركة الجيوشي للصلب، أن تبدأ أسعار الحديد في العودة إلى مستوياتها الطبيعية خلال شهري يناير وفبراير المقبلين. وقال إنه من المتوقع أيضا عدم وجود أي ارتفاعات أخرى في أسعار الحديد خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، واستقرارها على نفس مستويات الفترة الحالية. وأضاف الجيوشي أن الأزمة العالمية المتعلقة بزيادة أسعار الشحن ونقص سلاسل الأمداد مع زيادة أسعار المعادن العالمية ألقت بظلالها على أسعار الحديد في السوق المصرية. وأوضح أن هناك ارتفاعا في أسعار مدخلات الإنتاج حيث زاد سعر الخردة من 400 دولار للطن ليتجاوز ال 500 دولار حاليا. وفيما يتعلق بتقبل السوق للأسعار الجديدة وانعكاسها على أسعار العقارات، قال الجيوشي إن انعكاسها على الطلب في السوق لم يظهر بعد، خاصة وأنها تمت منذ يومين فقط، وتقوم الشركات بإعادة حساباتها ولكنه في النهاية أمر واقع. وتابع أن الحديد لا يمثل سوى 7% من تكلفة البناء، لذا يكون انعكاسه على أسعار الوحدة السكنية محدود. ومن جانبه أوضح أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الحديد، ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 400 إلى 1000 جنيه للطن. وأشار إلى أن سعر طن الحديد اليوم يسجل نحو 15600 إلى 16 ألف جنيه للمستهلك، مقابل 14800 ألف جنيه أقصي سعره سجله طن الحديد للمستهلك يوم 16 أكتوبر قبل تعديل الأسعار. وطالب الزيني، الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، بإلغاء رسم الإغراق علي واردات مصر من البليت لأن ذلك سيسهم في خفض أسعار الحديد المنتج محلياً. واستبعد ارتفاع أسعار الحديد مرة أخرى في ظل الارتفاعات الكبيرة التي قامت بها شركات الحديد، إلا إذا طرأ تغييرات جديدة على السوق خلال الفترة المقبلة من تغير أسعار خامات الحديد أو ارتفاع سعر الدولار. سعر حديد الجارحي بلغ سعر حديد الجارحي ليسجل 15,250جنيهًا للطن. سعر حديد المراكبي وارتفع سعر طن حديد المراكبي ليسجل 15,350جنيه. سعر حديد بشاي كما سجل سعر طن حديد بشاي عند 15,300جنيه سعر السويس للصلب وارتفع السويس للصلب ليسجل 14900 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة. سعر حديد المصريين وارتفع حديد المصريين ليسجل 15500 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة. سعر حديد عز وارتفع حديد عز ليسجل 15000 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة والجدير بالذكر أن بيانات غرفة الصناعات المعدنية، تشير إلى أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بيليت
