قال مسئول بأحد البنوك المشاركة فى طرح شهادات قناة السويس أن البنك المركزى سمح للشركات قيد التأسيس بشراء شهادات استثمار قناة السويس الجديد، موضحًا أنه تلك الشركات لا تمتلك سجلًا تجاريًا إلا أنها يُمكن أن تقوم بشراء الشهادات بمجرد تقديم الأوراق الرسمية التى تثبت سعيها لتأسيس الشركة . وأضاف أن المركزى يعمل على تسهيل شراء الشخصيات الطبيعية والاعتبارية للشهادة الجديدة للعمل على جمع التمويل المطلوب لشق القناة الثانية فى أقرب وقت ممكن. وأشار ل"أموال الغد" أنه فى حالة شراء الطلبة بالمدارس لشهادات استثمار قناة السويس الجديدة فإن البنوك لن تطلب أية أوراق رسمية مثل شهادات الميلاد، وستكتفى ببيان من المدرسة بعدد الطلبة الراغبين فى شراء الشهادات وأسمائهم بجانب وجود الرقم القومى المطبوع بشهادة الميلاد، على أن تسجل البنوك بيانات الشخص مستلم الشهادات. وتوقع المصدر أن توفر استثمارات الشركات فى شهادة قناة السويس الجديدة جزءًا كبيرًا من التمويل، لافتاً إلى نموذج مثل شركات التأمين التي تمتلك أموال بمليارات الجنيهات غير الموظفة والتي ستمثل الشهادة جهة توظيف جيدة لها، وأن استثمار أى شركة فى تلك الشهادات يحقق لها عائدًا كبيرًا معفى من الضرائب وبدون أى رسوم إضافية. وانفردت "أموال الغد" بنشر جدول العائد على شهادات قناة السوس فى حالة استردادها قبل أجل الاستحقاق، حيث يبلغ العائد فى حالة استرداد قيمة الشهادة خلال السنة الثانية 7%، يرتفع إلى 8% خلال العام الثالث، و8.5% خلال العام الرابع، و9% خلال العام الخامس من شراء الشهادة. وأعلن، هشام رامز، محافظ البنك المركزى، فى لقاء تليفزيونى أنه سيتم طرح شهادات قناة السويس بفروع البنوك الأربعة وهى الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وقناة السويس بدءًا من غداً الخميس. ويبلغ العائد على الشهادة 12% وهو أعلى عائد بالقطاع المصرفى، ويصرف كل ربع سنة، وسمح البنك المركزى بفتح شراء الشهادة بدون حد أقصى، بينما حدد الحد الأقصى ب 990 جنيه للقُصّر .
