أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا نشر بالوقائع المصرية والخاص بتحريك أسعار الوقود، حيث قررت لجنة تسعير الوقود زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد. وسيتم تثبيت هذه الأسعار لنهاية العام الجاري على الأقل، لحين الانعقاد التالي للجنة التسعير التلقائي التي تعقد كل 3 أشهر. وجاءت زيادة أسعار البنزين الجديدة والغاز على النحو التالي: جاء سعر لتر بنزين 80 كالتالي : 7 جنيهات جاء سعر لتر بنزين 92 كالتالي : 8.25 جنيه جاء سعر لتر بنزين 95 كالتالي : 9.25 جنيه جاء سعر طن المازوت للقطاع الصناعي كالتالي: 4200 جنيه جاء سعر متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات : 3.75 جنيه وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2019 بعد أن وصلت بأسعارها إلى مستوى التكلفة من خلال برنامج نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود، وتحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر بناءً على التغيير في متوسط الأسعار العالمية في الفترة الماضية مقارنة بسابقتها، إلى جانب التحرك في سعر الصرف، بالإضافة إلى تكاليف الشحن وغيرها. وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها. وشهد دعم المنتجات البترولية في مصر تباينًا واضحًا آخر 6 سنوات ونصف السنة، حيث بلغ إجمالي الدعم خلال العام المالي 14/2015 نحو 73.9 مليار جنيه، وفي عام 15/2016 بلغ 51 مليار جنيه، ثم عاود الارتفاع في العام المالي 16/2017 وسجل نحو 115 مليار جنيه، وسجل أقصى ارتفاع في عام 17/2018 حيث بلغ 120.8 مليار جنيه، لتبدأ مرحلة تقليص الدعم بشكل واضح في عام 18/2019 والذي سجل حينها 84.7 مليار جنيه، وفي العام المالي 19/2020 سجل 18.7 مليار جنيه، وخلال النصف الأول من العام المالي 20/2021 سجل نحو 8.4 مليار جنيه، وفق مصادر مسئولة بوزارة البترول. تراجعات أسعار البترول الخام العامين الماضيين، دفعت الحكومة لتقديم مزيد من الدعم والتسهيلات للقطاع الصناعي، عبر حزمة من القرارات المحورية الداعمة للصناعة المصرية، وللتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، إلا أن أسعار النفط العالمي سرعان ما عادت للارتفاع من جديد خلال 2021 والتي بلغت ذروتها خلال الشهرين الماضيين.
