بدأ الإعداد لإطلاق العمل في «مركز الدارالبيضاء المالي الدولي» العام المقبل، وهو مؤسسة يسعى المغرب من خلالها إلى جلب مزيد من الاستثمارات والتدفقات المالية الأجنبية، استعداداً لمرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال وزير المال والاقتصاد صلاح الدين مزوار ل «الحياة» على هامش مؤتمر صحافي له «ان المركز مشروع استراتيجي للمغرب، بعد حصول المملكة على درجة ائتمان استثمارية تؤهلها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الدولية وُتقوي موقعها كسوق مالية إقليمية، باعتبارها تؤمّن أفضل نظام مصرفي في شمال إفريقيا وجنوب البحر المتوسط، بشهادة المؤسسات الدولية». وكشف مزوار ان المغرب سينشئ عام 2011 صندوقاً للاستثمار الدولي موجهاً إلى مواكبة المشاريع الكبرى التي تساهم فيها استثمارات خارجية، وسيحصل على موارده المالية من بيع حصص الدولة ومساهماتها في المؤسسات العامة التي ستخضع للتخصيص. وأوضح ان المغرب أنفق 400 بليون درهم (50 بليون دولار) على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو في صدد استثمار نحو 21 بليون دولار عام 2011. وتوقع مزوار للاقتصاد المغربي ان يحقق خمسة في المئة نمواً السنة المقبلة، في مقابل أربعة في المئة هذه السنة، على ان يبلغ العجز في الموازنة 3.5 في المئة والتضخم اثنين في المئة. وتابع ان الاقتصاد المغربي لا يزال تحت تأثير التقلبات الدولية في أسعار المواد الأولية وسعر صرف العملات وتباطؤ النمو في منطقة اليورو، شريكه التجاري الأول. ولفت إلى تخلص الاقتصاد المحلي من التبعية لموسم الأمطار وقلّص حجم قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل زيادة حصة الصناعات والخدمات والمهَن التقنية والعلمية الجديدة.