تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث استعد المستثمرون الحذرون لتوجيهات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تقليص أصوله ورفع أسعار الفائدة ، في حين حدت معنويات المخاطرة التي أذكتها أزمة ديون إيفرجراند الصينية من الخسائر في المعدن الملاذ الآمن، وفقا لوكالة رويترز. تعتبر السبائك وسيلة للتحوط ضد التضخم ومن المحتمل أن ينجم تدهور العملة عن التحفيز الواسع النطاق. إن التحرك المتشدد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنه أن يقلل من جاذبية الذهب ، في حين أن رفع سعر الفائدة في نهاية المطاف من شأنه أن يرفع أيضًا تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل الذي لا يحمل فائدة. انخفضت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.2 ٪ إلى 1760.80 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش ، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1762.10 دولارًا. وقال كايل رودا المحلل في سوق IG: «على المدى الطويل ، لا تزال (أسعار الذهب) تنحرف إلى الجانب السلبي لأننا سنستمر في رؤية بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد الدفع باتجاه تطبيع السياسة النقدية ، والتي عادة لا تكون بيئة جيدة للذهب» من المرجح أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي نظرة مستقبلية حول مدى السرعة وعدد المرات التي يعتقدون فيها أن الاقتصاد سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة في اجتماع السياسة غدا الأربعاء. تعافت أسعار الذهب أمس الاثنين من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر واحد عند 1741.86 دولارًا أمريكيًا ، حيث أثارت المخاوف بشأن تداعيات مشكلات الملاءة المالية لشركة التطوير العقاري إيفرجراند أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم ودفعت المستثمرين إلى الأصول الآمنة. قال جيفري هالي ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في OANDA ، في مذكرة: «اعتمادًا على كيفية عمل وضع إيفرجراند مع الأسواق ، يمكن أن يستمر الذهب في العثور على مشترين آمنين ، أو قد يتبخر الاهتمام بالشراء ... خاصة إذا كانت الحكومة الصينية تهدئ الأعصاب عندما تعود إلى العمل غدًا». من الناحية الفنية ، قد يعيد الذهب فى السوق الفوري اختبار مستوى الدعم عند 1744 دولارًا أمريكيًا ، وقد يؤدي الاختراق إلى ما دون ذلك إلى انخفاض في النطاق بين 1724 و 1736 دولارًا ، وفقًا لمحلل رويترز الفني وانج تاو. ارتفعت الفضة بنسبة 0.2٪ لتصل إلى 22.28 دولارًا للأونصة. وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1908.71 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 918.00 دولار.
