وقال أن الاقتصاد المصري يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين7% الي8% بحلول عام2016-2017 علي أن يكون الدور الاكبر في تحقيق هذا الهدف علي القطاع الخاص. وأضاف الوزير خلال مشاركته في الندوة السنوية الثانية عشرة للاعلام الاقتصادي التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين والتي أختتمت فعالياتها أمس تحت عنوان' دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المصري' أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص والحكومة لبلورة هذه الاهداف علي أرض الواقع في مقدمتها مضاعفة أعداد المصانع التي تتطلب وجود أراض مناسبة قريبة من المناطق السكانية ومنافذ التصدير والاسواق, علاوة علي تسهيل عمليات التمويل من البنوك وتيسير إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية. وأوضح أن من هذه التحديات ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج من السوق,فضلا عن تفعيل الآليات الخاصة بأسعار الصرف والفائدة وضبط عجز الموازنة في حدود5% وكذلك الحال بالنسبة لعجز ميزان المدفوعات, وتوفير العمالة الماهرة والطاقة وفقا لما ذكرته صحيفة الاهرام. وقال أن الحكومة تستهدف الوصول بمتوسط دخل الفرد السنوي إلي ما يعادل الدخول في دول شمال البحر المتوسط ليصل إلي15 ألف دولار بحلول عام2016-2017 مقابل3 الاف دولار حاليا بما يعادل5 أضعاف. وأضاف أن الارتفاع المطرد في حجم المدخرات خاصة لدي القطاع العائلي يشير إلي توافر السيولة الكافية لانجاز المشروعات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الذي تتضاعف مدخراته حيث تصل الي176 مليار جنيه مقابل استثمارات تصل الي29 مليار جنيه فقط. ونصح الوزير القطاع العائلي في مصر بعدم الاعتماد علي عوائد مدخراتهم في البنوك كمصادر أساسية للدخل, مطالبا هذا القطاع الكبير الذي تشكل مدخراته نحو اقل من ربع الناتج المحلي الاجمالي الي الاستثمار وهو ما سينعكس بشكل أكثر ايجابية عليهم وعلي الاقتصاد ككل.