أكد مطورون عقاريون على أهمية مبادرات البنك المركزي لتوفير تمويل عقاري للمواطنين، وهو ما يساهم في تقليل عبء التمويل عن المطور العقاري، ولكن يجب أن يكون هناك منظومة متكاملة ورؤية شاملة لملف التمويل العقاري بالكامل، لافتين إلى أنه يجب السماح لتمويل الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء بالسوق. وأوضحوا خلال المائدة المستديرة "عوامل انتعاش سوق العقارات المصري"،أن السوق العقاري بحاجة لكيان تنظيمي يوزع المهام ويحدد دور كل طرف في المنظومة، ويقوم بتنيظم السوق العقاري بالكامل. قال هشام الدناصوري، الرئيس التنفيذي لشركة جيميرا إيجيبت للاستثمار العقاري، ، إن نسبة المسدد من قيمة الوحدة عند التسليم يكون قليل جدا وبالتالي يكون هناك فجوة تمويلية لدى المطور الذي يستمر في تحصيل قيمة الوحدة بعد تسليم المشورع بعدة سنوات، كما أن هيئة المجتمعات العمرانية تضع ضوابط تمنع البدء في مرحلة جديدة بدون تنفيذ نسبة محددة للمرحلة السابقة. ولفت إلى أن مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري تتطلب وحدات محددة بحد أقصى لقيمة التمويل والتي يجب أن تتسع لتضم شرائح أكبر من السوق ويتم رفع سعر الوحدة ومد فترات السداد وأضاف المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للاستثمار العقاري، إن تنظيم السوق العقاري يكون من جهة واحدة قد لا توفر حلول للقرارات الجديدة التي يتم اتخاذها، وهناك قانون لاتحاد المطورين العقاريين يتضمن تصنيف المطورين لفئات متنوعة. وأشار إلى أن المطور العقاري حتى يلتزم بقرار ال30% يتطلب حوالي مليار جنيه لتنفيذ مشروع قبل تسويقه وهي قيمة مرتفعة لا يمتكلها المطور، وهو ما يتطلب تواجد القطاع المصرفي في هذه المنظومة، بحيث تتعاقد الشركة العقارية مع بنك لتحقيق التعاون الذي يساهم في تنفيذ هذا القرار. ونوه المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار العقاري، إنه لا يمكن الوصول لمفهوم تنظيم السوق العقاري بدون التعاون بين كافة أطراف المنظومة، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه التوسع في تطبيق التمويل العقاري هي إثبات الدخل. ولفت إلى أن تمويل الوحدات التي لا تزال تحت الانشاء مع اتخاذ الضمانات الكافية هو أحد العناصر الهامة التي يجب تطبيقها مع وضع سعر فائدة عادل. هيكل تنظيمي للسوق العقاري وقال المهندس علاء فكري، رئيس شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن السوق العقاري يتطلب تنظيم كامل للمهنة ووجود كيان قانوني مسئول عن القطاع العقاري مثل اتحاد المطورين العقاريين، وهذا الكيان يمكن من خلاله توزيع الأدوار وتقسيمها. ولفت إلى أن الجزء الأكبر من الشركات العقارية يتنافس على شريحة محددة من العملاء وهي ذوي الدخل المرتفع، ويجب توجه الشركات للشريحة الأكبر بالسوق والتي تمثل 3 أضعاف الشريحة التي تركز عليها الشركات العقارية حاليا، كما أن هناك حلول بديلة تتوافر لدى البقطاع المصرفي لتوفير تمويل بأنظمة متعددة للقطاع العقاري مبادرة المركزي للتمويل العقاري تنشط السوق بالكامل وتابع المهندس هشام موسى العضو المنتدب لشركة روك، إن منظومة التطوير العقاري منظومة متكاملة تتطلب تعاون كافة الأطراف، وتساهم مبادرة البنك المركزي الأخيرة للتطوير العقاري في بناء مجموعة مبادرات أخرى تنشط السوق العقاري وتمكن المطور من القيام بدور كمطور وليس ممول للعميل. وأشار إلى أن هذه المبادرة خطوة إيجابية يمطن تطويرها بآليات مختلفة حسب نوعية المشروع العقاري والمطور العقاري أيضا لتنشيط السوق العقاري. «الأهلي صبور» تتعاون مع ال«CIB» لتوفير تمويل طويل الأجل للعملاء وقال تامر عرفان،نائب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور، إن تمويل العميل ليس دور المطور العقاري ولكنه مضطر للقيام به للحفاظ على حركة المبيعات، وتعمل شركة التطوير العقاري على تلبية احتياجات كل العملاء بحسب قدراتهم الشرائية واحتياجاتهم في الوحدة. وأضاف أن شركة الأهلي صبور قررت الابقاء على جزء من مشروعاتها وتنفيذه قبل البيع ثم جاء التعاون مع البنك التجاري الدولي لتوفير تمويل طويل الأجل للعملاء وحصول الشركة على أموالها، مطالبا المطورين بتنفيذ جزء من مشروعها قبل البيع ليتم تمويله للعملاء الراغبين في شراء وحدة على فترة زمنية طويلة. وتابع أن سعر الفائدة المرتفع وصعوبة الاجراءات تجعل هناك توجه من العملاء للمطور بدلا من شركة التمويل العقاري، ويجب نشر ثقافة التمويل العقاري للعملاء بالكامل بالتوجه للبنك ودوره في توفير تمويل طويل الأجل أكثر مما يمنحه المطور العقاري. وأوضح محمد بناني، رئيس شركة RED للتسويق العقاري، إن قرار ال30% هو قرار تنظيمي للسوق من الدرجة الأولى ويرفع من القيمة الاستثمارية للعقار المصري، فهناك الكثير من الشركات التي ظهرت مؤخرا والتي لم تعد شركة التسويق العقاري قادرة على التأكد من جديتها، كما يجب أن يكون هناك جهة مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي مسئولة عن تنظيم السوق العقاري بالكامل. تمويل الوحدات تحت الانشاء قال نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة خزام للتطوير العقاري، إن البنك يمكنه تمويل الوحدات التي لا تزال تحت الانشاء بضمان المطور العقاري وبضمان أرض المشروع وهو ما يؤدي لتقليل التكلفة على المطور وسعر البيع للعميل وبالتالي مزيد من الانتعاشة للسوق العقاري. وأوضح أن هذا النموذج يجعل البنك ضامن لأمواله من خلال أرض المشروع وتظل الوحدة مملوكة للبنك حتى بنائها بالكامل، ويمكن للمطور وفقا لهذا النموذج الحصول على أمواله خلال 3 سنوات فقط من تطوير المشروع، والعميل يمكنه الحصول على الوحدة بسعر أقل.
