كشفت الإمارات العربية المتحدة ، عن عدد من المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية المقبلة، ضمن خطة «مشاريع الخمسين»، والتي تهدف لتعزيز مكانة الإمارات التجارية وتقوية الاقتصاد. أعلن عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد الإماراتي، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم إطلاق 50 مشروعا جديدا لتعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية، وفقا لقناة CNBC العربية، مضيفا أن الإمارات تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة تعادل 550 مليار درهم، ما يعادل 150 مليار دولار، على مدى السنوات التسع المقبلة. ويذكر أن الإمارات كانت قد استحدثت العديد من الإجراءات الاقتصادية في العام الماضي لجذب الاستثمار ومساعدة الاقتصاد على التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 على الصعيد الإقتصادى قال الوزير عبد الله بن طوق، أنه من بين المشاريع القادمة التي تم الإعلان عنها، «قمة الإمارات للاستثمار»، والتي ستعقد في الربع الأول من 2022، وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لجذب فرص اقتصادية تهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال التسع سنوات القادمة، وفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية. وأضاف أنه يتم العمل على تطبيق مشروع « 10×10» ، وهو برنامج لزيادة الصادرات 10% ل 10 وجهات رئيسية منها الصين وبريطانيا، والتطلع لنمو الاستثمار الاجنبي ب 14% حتى 2030. كما أعلن عن إطلاق منصة «Invest.ae» وهي المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة، والتي تجمع جميع الإمارات المحلية، و14 جهة اقتصادية، وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، ويمكن من خلالها تأسيس الشركات وفتح الحسابات المصرفية. وزير الصناعة الإماراتي: إضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031 وفى سياقا متصل، أعلن وزير الصناعة الإماراتي، سلطان الجابر، إطلاق مشروع «Tech Drive»، وتخصيص 5 مليارات درهم لدعم التكنولوجيا وتوسيع استخداماتها لدعم الثورة الصناعية الرابعة خلال ال 5 سنوات المقبلة، وقال إنه سيتم إضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031. وزير التجارة الإماراتى يعلن تجديد خيارات الإقامة أعلن وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، عن تجديد خيارات الإقامة في الإمارات والإعلان عن القائمة الخضراء للإقامة «إقامة ذاتية وليست على الشركة» لفئات معينة. هذا وتم الإعلان عن إمكانية إضافة الوالدين ضمن الإقامة ورفع سن الأبناء المشمولين إلى 25 عاما من 18 عاما. وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي: إطلاق قانون البيانات يهدف لإضافة 3000 مبرمج شهريا أعلن وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي الإماراتي، عمر العلماء، عن إطلاق قانون البيانات الإماراتي الذي يهدف إلى إضافة 3000 مبرمج شهريا للقوى العاملة بالاقتصاد الوطني. كما قال أنه سيتم إطلاق «شبكة الثورة الصناعية الرابعة» من خلال تنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة خلال الخمس أعوام القادمة. واوضح أن مشروع «100 مبرمج كل يوم» من خلال إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني وصولاً إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهر، ويضم المشروع مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب المواهب للدولة، وتسهيل تأسيس الشركات الخاصة بالبرمجة في الإمارات.
