أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن أضخم حزمة من المشاريع النوعية التي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ضمن دورة تنموية جديدة من المشاريع الإستراتيجية. جاء ذلك ضمن الفعالية الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات بمشاركة 6 وزراء، للإعلان عن الحزمة الأولى لخمسين مشروعاً، عقب إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن "مشاريع الخمسين" التي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي لدولة الإمارات. وترسم "مشاريع الخمسين" مسار الخمسين عاماً المقبلة من خلال تغييرات هيكلية وجذرية في المنظومة الاقتصادية، تشمل إطلاق مشاريع لاستقطاب المواهب والمستثمرين لدولة الإمارات، وبناء شراكات اقتصادية عالمية وتمكين القطاعات الاقتصادية المحلية والكوادر المواطنة، وتطوير مجموعة قوانين، وغيرها من المبادرات والمشاريع التي سيتم الإعلان عنها تباعاً في سلسلة فعاليات إعلامية يعقدها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات خلال شهر سبتمبر الجاري. مرحلة تنموية جديدة وأكد محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء في الحكومة الإماراتية أن رؤية قيادة الدولة للخمسين عاماً المقبلة تهدف إلى جعل دولة الإمارات عاصمة للاستثمار والإبداع الاقتصادي في العالم، وحاضنةً متكاملة لثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، ومختبراً متطوراً لفرص الاقتصاد الجديد، بما فيها فرص الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الدائري والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، المستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة". مسارات متكاملة لمنظومة الإقامة وضمن الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين" التي تم الكشف عنها، تم اعتماد "الإقامة الخضراء" Green Visa، وهو نظام إقامة جديد في دولة الإمارات يفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، بحيث تكون الإقامة ذاتية على الموظف وليست على الشركة، وتستهدف أصحاب المهارات العليا، والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين. كما تم اعتماد "الإقامة الحرة" Freelancers Visa، وهي الأولى من نوعها على الدولة، ومخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص (Freelancers)، وتحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة، شملت تمديد إذن الدخول لزيارة مهمة عمل إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وإضافة الوالدين ضمن إقامة المقيم والسماح بتمديد إقامة الحالات الإنسانية إلى سنة إضافية أخرى لتمكين العائل من الحصول على وظيفة في الدولة، ورفع سن الأبناء المشمولين ضمن إقامة ذويهم من 18 عاما إلى 25 عاما، وتمديد الفترة الزمنية الإلزامية لمغادرة الدولة في حالة فقدان الوظيفة أو التقاعد لفترة 90 إلى 180 يوما. كذلك، تم الإعلان ضمن "مشاريع الخمسين" عن إطلاق "اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية"، وسيتم في المرحلة الأولى عقد 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق إستراتيجية، ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار بمقدار 40 مليار سنوياً، حيث تشكل هذه الأسواق 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعيش فيها 26٪ من سكان العالم. في السياق ذاته، تشمل "مشاريع الخمسين"، إطلاق "شبكة الثورة الصناعية الرابعة"، وهي منصة تعمل على تنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة للتكنولوجيا المتقدمة، بحيث تقوم الشبكة بمشاركة خبراتهم ومهاراتهم في الاستخدامات الناجحة لتكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة.. ونقل التجارب الناجحة وأفضل الممارسات. هذا وتم تحت مبادرات "مشاريع الخمسين"، الإعلان عن "قمة الإمارات للاستثمار"، وهي قمة تجمع صناديق الاستثمار مع الحكومات لخلق فرص اقتصادية، حيث تهدف إلى استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع المقبلة. وستشكل القمة، التي ستعقد في الربع الأول من العام 2022، أكبر تجمع للقادة والمستثمرين في العالم، لإطلاق تحالفات اقتصادية ومشاريع اقتصادية وبناء شراكات مستدامة بين الحكومات والمستثمرين العالميين وشركات القطاع الخاص. وتم الإعلان عن مجموعة مبادرات خاصة بالاقتصاد الرقمي، شملت "قانون البيانات الإماراتي" UAE Data law، وهو قانون جديد يمنح الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة بياناتهم الشخصية، وبما يدعم الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة، ويحد من تربُّح بعض الجهات من تداول هذه البيانات.
