أكدت بنوك القطاع المصرفى أن ما قاله رجل الأعمال حسن راتب فى إحدى القنوات التلفزيونية أمس عن وجود مخصصات بالبنوك تصل إلى 290 مليار جنيه هى معلومات خاطئة وغير مدققة وأن أموال المخصصات أقل من ذلك بكثير. وأوضحوا أن مطالبة رجل الأعمال باستغلال تلك الأموال كتبرعات لصندوق "تحيا مصر" تنم عن عدم فهم للغرض من تجنيب تلك الأموال، مطالبين الإعلام بعدم مناقشة غير المتخصصين فى الجوانب المالية. ووفقًا للبنك المركزى تصل إجمالى مخصصات البنوك إلى نحو 63 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، وهى السيولة التى تقوم البنوك بالاحتفاظ بها وتجنيبها لمواجهة مخاطر احتمالية تعثر بعض العملاء عن سداد ديونهم للحفاظ على أموال المودعين، كما أعلن البنك المركزى أن حجم الاحتياطيات تصل إلى 47 مليار جنيه بنهاية مايو وهى بنود قانونية فرضها البنك المركزى مثل بند الاحتياطى الإلزامى الذى يصل إلى 10% من إجمالى الودائع والذى يحتفظ به المركزى لمواجهة المخاطر المستقبلية وتقلبات الاقتصاد. رئيس أحد البنوك المتخصصة رفض عدم ذكر اسمه علق علي تصريحات رجل الأعمال حسن راتب ، مؤكدًا أن شاشات التلفزيون تفتح المجال لكل متحدث للتعليق علي ما لا يعنيه ، موضحًا أن الحديث عن وجود 290 مليار جنيه مخصصات مخاطر بالبنوك كلام غير دقيق بالمرة. وأضاف أن رجل الأعمال لا يعرف الغرض من تجنيب تلك الأموال ولا حجمها الأساسى وبالتالى لا يجب ابداء مقترحات دون معرفة الغرض الاساسي من المخصصات ، مطالبًا الإعلام بعدم إثارة القضايا البنكية إلا مع المتخصصين فيها ، لافتًا إلى أن البنك المركزى هو المعنى بالرد رسمياً على مثل تلك الإدعاءات. وقال عضو مجلس إدارة أحد البنوك العامة أن الأرقام التى قالها رجل الأعمال غير مدققة ، موضحًا أن قانون البنك المركزى يفرض على البنوك الاحتفاظ بسيولة نقدية بالفروع تصل إلى 10% من إجمالى ودائع عملاءها لمواجهة طلبات السيولة من قبل العملاء. وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أنه فى حالة تجميع تلك النسبة وحجم الاحتياطيات الأخرى المجنبة من قبل البنوك والمخصصات لن تصل إلى الرقم الذي تم ذكره والبالغ 290 مليار جنيه وفقا لرجل الأعمال فى حديثه التلفزيونى أول أمس ، موضحًا أن استغلال الحكومة لتلك الأموال غير ممكن والقانون لا يمكنها من ذلك. وقال رجل الأعمال حسن راتب أنه توجد مخصصات فى البنوك عبارة عن صندوق داخلى تحت بند "مواجهة الأخطار" ، وتتراكم المبالغ المالية بداخله منذ سنوات عديدة ، موضحاً أنه من الممكن أن تتحمل الحكومة مسئولية هذه المخصصات الخاصة ب"مواجهة المخاطر"، وتحصل على المبالغ المالية لتدعيم الاقتصاد ودعم صندوق "تحيا مصر". فيما قالت خبيرة مصرفية أن مطالبة رجل الأعمال بتحمل الحكومة مسئولية تلك الأموال واستخدامها للمشروعات التنموية غير معقول، متسائلة "كيف تتحمل الحكومة مسئولية تلك الأموال فى ظل أنها مديونة للبنوك بما يفوق ال300 مليار جنيه هى إجمالى استثمارات البنوك فى أذون الخزانة الحكومية". ووفقاً لأحدث تقارير البنك المركزى يصل إجمالى استثمارات البنوك فى أذون الخزانة الحكومية إلى 349,7 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى مقابل 346,5 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه بارتفاع نحو 3,2 مليار جنيه بنسبة 0.92%، أى أن الحكومة مديونة بتلك الأموال للبنوك وهو ما يوضح أن طرح رجل الأعمال غير مقبول. وأكدت الخبيرة أن المتاجرة فى الإعلام بأموال البنوك قد يتسبب لها فى ضرر كبير وأنه لا يجب التصريح بأى أحاديث غير دقيقة عن الأوضاع المالية للبنوك وأموال المودعين ، لافتةً إلى أن العديد من البنوك أعلنت تبرعها لصندوق تحيا مصر كما أنها تتبرع سنويًا بنسبة 2% من أرباحها لمبادرة تطوير العشوائيات التى أعلنها اتحاد البنوك فى عام 2013 ، مشددة على أن الحفاظ على استقرار النظام المالى فى مصر وتطويره يساهم فى استقرار اقتصاد الدولة. وشددت على أن مشكلة الديون المتعثرة من أصعب المشكلات التى هددت استمرار البنوك قبل عام 2003 والتى وصلت إلى أكثر من 100 مليار جنيه، وهو ما واجهته البنوك من خلال تجنيب مخصصات للتغلب على تلك المشكلة من خلال خطة الإصلاح المصرفى التى طبقها فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق ، وبالتالى فتلك الأموال لها أهمية قصوى لدى البنوك للحفاظ على الاستقرار المالى. ويتكون الجهاز المصرفي المصري من 40 بنكًا وفرع لبنك اجنبي ، بإجمالى رأسمال يصل إلى 77,6 مليار جنيه ، وبلغ المركز المالى للبنوك بنهاية مايو الماضى نحو 1,8 تريليون جنيه وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزى المصرى.
