أسفرت مساعي وزارة السياحة لدى وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك بالتنسيق مع كل من قطاع التشغيل بجهاز تنظيم الاتصالات والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عن تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر ، وذلك فيما يتعلق بعرض جميع الحالات الخاصة بالسفن الاجنبية الزائرة للبلاد بغرض السياحة والمجهزة بأجهزة الاتصالات اللاسلكية المختلفة على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبت في الافراج من عدمه . جدير بالذكر انه استجابة لمطلب وزير السياحة بإعادة النظر في هذا الشأن فقد تم تعديل منشور الاستيراد الرقابي رقم 27 لسنة 2011 بإصدار منشور تعليمات رقم 23 لسنة 2014 والذي تضمن استثناء اليخوت والسفن التي يفرج عنها مؤقتاً للسياحة الاقليمية أو النيلية من العرض على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك لتيسير دخول اليخوت السياحية الى المواني المصرية . كما تضمن التعديل أن السفن الزائرة التي لها خطوط ملاحية ولا يتم الافراج عنها أو عدم الافراج النهائي لا تستوجب العرض على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، تستثنى اليخوت والسفن التي يفرج عنها مؤقتا بحد أقصى مدة شهر من العرض على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، بالنسبة لليخوت والسفن التي يفرج عنها مؤقتاً لمدة أكثر من شهر يتم العرض على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتمنح موافقة مؤقتة ، على الجمارك في حالة الافراج النهائي عن اليخوت والسفن السابق الافراج المؤقت عنها أن تعرض على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لأخذ الموافقة النهائية .
