أكد الجيولوجي عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن قانون التعدين الجديد الجاري مراجعته بصورة نهائية يعد ركيزة أساسية للتعامل المستقبلي الواضح علمياً وعملياً مع الثروات التعدينية بمصر، بما يحقق القيمة المضافة والاستغلال الاقتصادي الأمثل لها ، موضحاً أنه يتم حالياً إعداد دراسة متكاملة لإعادة هيكلة الهيئة وتطوير آلياتها بما يتواكب مع الدور المنتظر للثروات التعدينية للمساهمة الفاعلة فى إحداث نهضة تنموية لمصر . وأوضح أن قانون الثروة المعدنية الجديد يتضمن العديد من المميزات الهامة منها تدارك مشكلة تشعب جهات الإشراف وتعدد جهات إصدارالتراخيص حيث أعطى الهيئة الإشراف الفنى الكامل على خامات المحاجر، مع وضع تعريف دقيق لها حتى لاتتداخل مع خامات المناجم بما يمنع تكرار عملية إصدار تراخيص أى خامة من الخامات لغير الأغراض الصناعية التى تستخدم فيها عالمياً ، والنص على عدم جواز تصدير بعض الخامات التى تحددها اللائحة التنفيذية إلا بعد رفع جودتها أوتصنيعها بما يضمن تعظيم القيمة المضافة لها