تستمر أسعار العملات الرقمية فى تباينها ، حيث تم تداولها اليوم الإثنين في مزيج من الأخضر والأحمر، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.41 تريليون دولار ، بزيادة قدرها 1.24 في المائة عن اليوم الماضي، بينما بلغ إجمالي حجم سوق العملات الرقمية خلال ال 24 ساعة الماضية 52.79 مليار دولار ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 9.17 في المائة. يبلغ حجم جميع العملات المستقرة الآن 38.57 مليار دولار – 73.06 في المائة من إجمالي حجم سوق التشفير على مدار 24 ساعة. يبلغ سعر البيتكوين حاليًا 33343.15 دولارًا وهيمنتها حاليًا 45.36 في المائة ، بزيادة قدرها 0.39 في المائة على مدار اليوم. أسعار العملات الرقمية – أكبر 10 عملات – اليوم الإثنين الموافق 12-7-2021، وفقا لبيانات من موقع coinmarketcap: 1 بيتكوين: 34150.48 دولار أمريكي بزيادة 1.48٪ 2 إيثريوم: 2136.13 دولار أمريكي بزيادة 0.82٪ 3 تيثر: 1.00 دولار بانخفاض 0.01٪ 4 بينانس كوين: 324.68 دولار أمريكي بزيادة 2.33٪ 5 كاردانو: 1.35 دولار أمريكي بزيادة 0.53٪ 6 أكس أر بى: 0.64 دولار أمريكي بزيادة 2.14٪ 7 دوجكوين: 0.22 دولار أمريكي بزيادة 0.79٪ 8 يو أس دى كوين: 1.00 دولار بانخفاض 0.02٪ 9 بولكادوت: 15.51 دولارًا بزيادة 0.86٪ 10 يونى سواب: 20.82 دولار أمريكي بزيادة 2.15٪ البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية. وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها. وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
