قال د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هيئة الدواء المصرية نفذت خطوات مهمة خلال عامها الأول، وينتظر منها الكثير خلال الفترة المقبلة بما يدفع نحو تحقيق الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية الحديثة، ورفع التنافسية العالمية للمستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية. جاء ذلك خلال استعراضه، تقريراً من د. تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، حول أبرز ما حققته هيئة الدواء في عامها الأول، في مختلف مجالات عملها، بهدف ضبط وحسن إدارة منظومة الدواء. وثمن الجهود التي قامت بها هيئة الدواء المصرية خلال عامها الأول، معتبراً أنها تحقق إنجازاً بالقياس إلى التوقيت شديد الدقة الذي واكب ظهورها وبدء عملها بينما العالم يواجه أخطر تحدٍ طبي على الإطلاق وهو فيروس كورونا المستجد. «هيئة الدواء» توقع 7 بروتوكولات تعاون خلال عام وأوضح د. تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تمكنت خلال العام الأول من توقيع 7 بروتوكولات تعاون، مع شركة آيكيوفيا تكنولوجي سوليوشنز إيجبت وشركة فايزر مصر بشأن إنشاء منظومة مميكنة لمتابعة تداول وصرف المستحضرات الصيدلية ذات الأولوية القصوى، والتعاون مع شركة آيكيوفيا تكنولوجي سوليوشنز لتحقيق التعاون المشترك في مجال بيانات وإحصائيات السوق الدوائي المصري لكل من القطاع الخاص والمؤسسي، والتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن التنسيق وتحديد ضوابط وآليات العمل في مجال المكملات الغذائية. وأضاف أن بروتوكولات التعاون شملت أيضاً اتفاقاً مع فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر لدعم منظومة قواعد بيانات المستحضرات والمستلزمات الطبية، والتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتنفيذ عدد من المشروعات لصالح هيئة الدواء المصرية بما يحقق الصالح العام، وكذلك التعاون مع كلية الصيدلة بجامعة القاهرة للتدريب العملي لطلاب الدراسات العليا على مهارات دراسات اقتصاديات الدواء. وقامت بالتدريب بمركز المعلومات الدوائية المصري بهيئة الدواء المصرية، والاتفاق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بحيث تتيح الأكاديمية دراسة برامج الماجستير والدكتوراه المهنية للعاملين بالهيئة، في مقابل أن تقدم الهيئة لطلاب الأكاديمية دورات تدريبية في معامل رقابة الجودة ومراكز الثبات. وعرض عصام، خلال التقرير الذي قدمه لرئيس مجلس الوزراء، جهود الهيئة لمواجهة فيروس كورونا، موضحاً أنها قامت بتقديم الدعم اللازم للعديد من الشركات لتوفير مستحضرات بروتوكول علاج "كورونا"، من خلال آلية التسجيل السريع. كما منحت الهيئة رخصة الاستخدام الطارئ لعدد من لقاحات فيروس كورونا المستجد بعد مرورها بعمليات التقييم اللازمة، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاحات، ونجحت مصر بفضل جهود الهيئة في المشاركة في تصنيع عقار ريمديسيفير، وتم التصدير إلى 27 دولة، بواقع 620 ألف عبوة، بقيمة مالية تقترب من 20 مليون دولار.
