كشف عاطف الزيبق، العضو المنتدب لشركة الدلتا لتأمينات الحياة، إرتفاع محفظة استثمارات الشركة إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، بمعدل زيادة 15%. وأوضح الزيبق في تصريحات خاصة؛ أن هذه المحفظة وتتوزع هذه المحفظة الاستثمارية بين أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات بجانب الأوعية الإدخارية وشهادات الاستثمار في القطاع المصرفي، وكذلك الأوراق المالية. وأضاف أن صافي الدخل من الاستثمارات الحرة والمخصصة بلغ خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري حوالي 145 مليون جنيه، مقابل 138 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2019/2020، بزيادة قدرها 7 ملايين جنيه، وبمعدل نمو 5%. وأشار إلى اعتماد ضخ 20 مليون جنيه زيادة برأسمال الشركة المدفوع ليصل إلى 150 مليون جنيه حالياً، وتم تمويل هذه الزيادة من المساهمين والذي يضم شركة الدلتا للتأمينات العامة والممتلكات بنحو 99%. وتابع "كما تم زيادة الإحتياطي الحسابي بالشركة بمبلغ 124 مليون جنيه لترتفع المخصصات الفنية بنهاية مارس الماضي إلى 1.301 مليار جنيه، مقابل 1.181 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، بمعدل نمو 10%". الشركة تتعاقد مع فورى للمدفوعات الإلكترونية لتحصيل أقساطها وكشف الزيبق عن تعاقد شركته مع شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية لتحصيل أقساطها عبر منافذ الأخيرة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، موضحاً أن هذا التعاقد جاء توافقاً مع استراتيجية الشركة المستقبلية نحو التحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني بما يتماشى مع رؤية الدولة تجاه الشمول المالي والرقمنة. وأوضح أن الشركة تعتزم إتباع استراتيجية جديدة تسعى من خلالها للتغلب على التحديات الإقتصادية والعمل على جذب شرائح جديدة من العملاء، وذلك عبر تحقيق الإنتشار والتوسع الجغرافي، بجانب زيادة الشبكة التسويقية للشركة بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى طرح منتجات تأمينية جديدة تتلائم مع احتياجات العملاء. ونوه أن الشركة تهدف خلال المرحلة إلى تعزيز حصتها السوقية بين شركات تأمينات الحياة بالسوق المصرية، بالإضافة إلى سعيها للتوسع الجغرافي والفني بالسوق وزيادة ربحيتها عبر إتباع قواعد الإكتتاب الفني السليم. وقد حصلت شركة الدلتا لتأمينات الحياة على شهادة نظام إدارة الجودة العالمية «ISO 9001:2015»، وذلك بعد إتمام الشركة كافة الإجراءات اللازمة و متطلبات الحصول على الشهادة، والتي تمثل دليلاً على جودة الخدمات التأمينية المتنوعة المقدمة لعملاء الشركة، كما تعد مؤشراً على تطور الهيكل الإداري الداخلي بالشركة.
