كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تفعيل التأمين الإجباري على المسافرين للخارج مطلع يوليو المقبل، وذلك عبر المجمعة المصرية للتأمين على السفر للخارج والصادر قرار بتأسيسها مايو الماضي. وأوضح عمران خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذه المجمعة تهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل بقيمة تصل حتى 30 ألف يورو في المرة الواحدة بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية، ويستفيد المواطن من هذه الوثيقة الإجبارية من خلال سداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر، والذي سيلصق عليه رقم خط ساخن لشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج. وأضاف أن عدد المتعاملين مع الأنشطة الواقعة تحت إشراف الهيئة يبلغ حوالي 40 و50 مليون مواطن، متوقعاً مع تفعيل وثيقة التأمين على المسافرين، أن يصل العدد إلى أكثر من 60 مليون مصري بحد أدنى خلال السنوات المقبلة. وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع وزارة الداخلية – باعتبارها الجهة المنوط بها استخراج جوازات السفر للمواطنين المصريين – على قيام شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تأمين السفر على توفير مظلة تأمينية، تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج فى حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية. وأصدر الدكتور محمد عمران رقم (698) لسنة 2021 بإنشاء مجمعة لتأمين السفر للخارج وتسمى "المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج" بهدف استكمال غطاء من الحماية والأمان لأبناء الوطن ضد الاخطار المختلفة التي قد يتعرضوا لها أثناء سفرهم لخارج البلاد. وكان «أموال الغد» قد انفرد الخميس الماضي بنشر لائحة النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وكذلك نشر حصص شركات التأمين الأعضاء بالمجمعة.
