أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه من المستهدف إنشاء 4 مزارع مصرية نموذجية مشتركة في أفريقيا خلال الفترة المقبلة. وأضاف خلال الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك العديد من المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الافريقية و دعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود. وأوضح القصير أن من تلك المزارع، المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة مومبيشي) على مساحة 180 هكتار، و المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة كابوى) على مساحة 1500 هكتار، و المزرعة المشتركة مع زنزبار على مساحة 70 هكتار، و المزرعة المشتركة مع النيجر على مساحة 92 هكتار، و المزرعة المشتركة مع الكونغو الديمقراطية على مساحة 600 هكتار، و المزرعة المشتركة مع مالي على مساحة 180 هكتار، و المزرعة المشتركة مع دولة توجو على مساحة 160 هكتار، و المزرعة المشتركة مع أوغندا على مساحة 500 هكتار، والمزرعة المشتركة مع اريتريا (مزرعة حديثة الانشاء) على مساحة 200 هكتار. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تعديلات التشريعات الخاصة بالزراعة، ومنها تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980 (والمعدل في عام 1981 وعام 2014) بالشكل الذى يضمن تعظيم الخدمات المقدمة للمزارع والفلاح و تحديث منظومة الإرشاد الزراعي و تطوير نظام التسويق التعاوني و تنظيم الدورة الزراعية. وذكر أنه يتم أيضا تعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بالشكل الذى يضمن مواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية و الحفاظ على الموارد الزراعية وصيانتها لصالح الاجيال القادمة و المحافظة على الرقعة الزراعية وزيادة حجم التصدير و تحقيق طموحات وتطلعات المشتغلين بقطاع الزراعة. ولفت القصير إلى أن خريطة الاستثمار الزراعي والفرص الاستثمارية، لها 4 محاور، أولها مشروعات استصلاح الأراضي مثل المشروعات القومية (مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان) ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء، و مشروعات جنوب الوادي وغيرها من المناطق، وكذلك مشروعات الإنتاج الحيواني مثل المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الالبان وتصنيعها. وابرمت الوزارة مؤخراً عدد من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال باعتباره محوراً جديد يحفز الاستثمارات في هذا القطاع، وكذلك مشروعات الثروة الداجنة حيث صدر قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور وتم تخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظاتبإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، و تخصيص 13 موقع تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وتضمن مشروعات الثروة السمكية حيث تم طرح عدد 21 منطقة بحرية (موقع للاستزراع السمكي) بالبحرين المتوسط و الاحمر عدد (12) موقع بالبحر المتوسط وعدد (9) مواقع بالبحر الاحمر في مجال الاستزراع السمكي في الاقفاص البحرية، و تم إعداد كراسات الشروط والمواصفات وارسالها لمجلس الوزراء تمهيداً للطرح على المستثمرين
