يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة المقبلة لتخصيص حصص ثابتة من السولار لشركات المقاولات المتخصصة بأعمال الطرق،والتي تعاني أزمة رفع أسعار الطاقة. قال المهندس محمد أبو العنيين ، الأمين العام للاتحاد ، أن شركات المقاولات المتخصصة فى أعمال الطرق تعد أولى الشركات التى ستتأثر سلبا بتوقف أعمالها نتيجة إرتفاع اسعار السولار ،مما يؤدى لتعطيل مشروعات الطرق المتعاقد عليها بالدولة ، مؤكدا أنه تم رفع كافة هذه المطالب بمذكرة عاجلة لوزارة البترول نهاية الأسبوع الماضى. وأكد أن وزارة البترول أقرت خلال الفترة الماضية بالإلتزام بفرض حصص ثابتة من الوقود لصالح شركات المقاولات التى تعمل بمجال الطرق ، وشركات المقاولات الكبرى لمنع تعطيل أعمالها ، ولكنها لم تلتزم بتطبيقها أمام الشركات . وأوضح أن احتساب فروق الأسعار لشركات المقاولات سيصبح البديل الأنسب والمطلب الرئيسى أمام شركات المقاولات فى حالة عدم إلتزام الحكومة والجهات المختصة بتخصيص حصص ثابتة من الوقود للشركات . وقال أن قرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية والوقود سيحمل شركات المقاولات أعباء إضافية ناتجة عن تحريك أسعار مواد البناء الخام ، بما يساهم فى زيادة تكاليف الأعمال الإنشائية للمشروعات . وخاطب إتحاد المقاولين قبل نهاية العام الماضى وزارة البترول لتخفيف القيود الصارمة التى تضعها الهيئة العامة للبترول لصرف حصص الشركات من المواد البترولية ، حيث طالب الاتحاد هيئة البترول بضرورة الإكتفاء بصورة التعاقدات والتى تشمل عقد مقاولة العميل وأمر الإسناد ، وصورة مستندات المعدات المستخدمة بالموقع والتى توضح معدلات الاستهلاك .