أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد زيادة في أسعار السكر المحلي والمستورد خلال الفترة الحالية، بناءاً على الاستقرار الحالي للأسعار. وأوضح في تصريحات خاصة لأموال الغد أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفى لمدة 5 أشهر هذا، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بحلول عام 2022. وأكد أن الاستقرار الحالي فى الاسعار العالمية مكن الوزارة من الحفاظ على استقرار الأسعار المتداولة فى الأسواق والتى يتم تسلمها عبر منافذ صرف السلع التموينية جاء تصريح نائب رئيس هيئة السلع التموينية أحمد يوسف خلال جلسة مناقشة موازنة السلع التموينية في مجلس النواب الاثنين حول توقعات بأرتفاع اسعار السكر عالمياً خلال الشهور القادمة فى ظل ما تشهده البرازيل من حالة جفاف سيكون لها تأثيرها على المحصول سبباً لمخاوف البعض من تأثير ذلك على الاستقرار المحلى لسعر تلك السلعة الاساسية ويتوقع تقرير صادر عن غرفة الصناعات الغذائية، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع الأسعار العالمية لعددًا من السلع الإستراتيجية في الفترة من مايو الجاري وحتى أغسطس المقبل، وعلى رأسها السكر الخام والأبيض. وتوقع ارتفاع أسعار السكر الأبيض عالميا، 21 دولارا للطن فى أغسطس المقبل، ليصل إلى 468 دولارا مقابل 447 دولارا فى أبريل الماضى، كما توقع تراجع أسعار السكر الخام خلال يوليو المقبل بنحو 30 دولارا لتصل إلى 388 دولارا للطن، مقابل 358 دولارا في أبريل. و يستهلك المصريون نحو 3.3 مليون طن من السكر سنويا؛ في حين يبلغ الإنتاج المحلى نحو 2.2 مليون طن من سكر البنجر والقصب؛ ما كان يدفعنا لاستيراد نحو مليون طن خام سنويا، ولكن مع أزمة كورونا وتراجع الاستهلاك قررت الحكومة وقف الاستيراد. ويبدأ موسم زراعة قصب السكر فى شهر ديسمبر حتى إبريل، ويتم الحصاد فى شهر مايو، ليدخل بعدها فى عملية الإنتاج، بينما يبدأ زراعة بنجر السكر من فبراير إلى يونيو. وكانت الحكومة قد قررت في مارس 2020 لأول مرة حظر استيراد السكر الأبيض، لتصريف المخزون منه، ومازال الحظر مستمر حتى الأن. لكن القرار يستثني الكميات التي يتم استيرادها كمستلزم انتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان. ويتيح القرار للصناعة المحلية تصريف المخزون المتراكم لديها من السكر والذي يصل الى حوالي 1.4 مليون طن ويكفي الاستهلاك لمدة تتجاوز 6 أشهر.
