أكد مصرفيون إن قرار الحكومة برفع أسعار الطاقة وتقليل الدعم المخصص لها لن يؤثر علي اقبال البنوك علي تمويل المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة فى ظل قيام البنوك بعمل دراسات جدوي علي اعلي مستوي ووضع خطة للمشروعات التي تعتمد علي طاقة بديلة فى حالة نقص الطاقة التى يعتمد عليها المشروع او ارتفاع اسعارها لضمان وجود تدفقات نقدية يستطيع العميل سداد الاقساط المستحقة عليه من خلالها. وأوضح المصرفيون إن البنوك تنظر الى التدفقات النقدية للمشروع قبل تمويله ، مؤكدين إن الشركات لن تتأثر بارتفاع اسعار الطاقة خاصة أن المستهلك هو الذى سيتحمل الأعباء الاضافية ، كما أن ارتفاع الاسعار يؤثر بشكل إيجابى على الهيئة العامة للبترول في ظل ارتفاع التدفقات النقدية لها مع ارتفاع الاسعار. حسام راجح ، رئيس قطاع مخاطر الائتمان ببنك بيريوس مصر ، يري إن تقليل الدعم المخصص للطاقة وارتفاع أسعارها لن يؤثر علي إقبال البنوك علي تمويل المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة فى ظل قيام البنوك بدراسات جدوي لكل مشروع علي حده بشكل جيد مع وجود دراسات لتوافر طاقة بديلة للمشروع فى حالة ارتفاع الاسعار او نقص الطاقة التى يعتمد عليها المشروع. وتابع قائلاً "تنظر البنوك الى التدفقات النقدية كضمان للمشروع ، ولكن بالتأكد رفع اسعار الطاقة سيرفع من مخاطر هذه المشروعات ويتطلب القيام بدراسات جدوي بشكل جيد" ، مشيراً إلى أن مشروعات الطاقة البديلة والمتجددة سيكون لها دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة فى ظل أزمة الطاقة التى تعانى منها الدولة مع وجود اتجاه للاعتماد عليها بقوة خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه أوضح سعيد زكى ، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجى ، إن ارتفاع اسعار الطاقة لن يؤثر علي توسعات الشركات او اقبال البنوك علي ضخ قروض للقطاع الخاص فى ظل تحميل الشركات الزيادة فى الاسعار للمستهلك وبالتالي فنتائج تلك الشركات لن تتأثر الا في حالة اتجاهها إلى تقليل أرباحها. وأشار زكى إلى أن رفع الدعم عن البنزين وارتفاع أسعار السولار سيرفع الاعباء علي المواطن خلال الفترة المقبلة ، مع توقعات بارتفاع اسعار النقل وبعض الصناعات الاخري التى تعتمد فى انتاجها علي الطاقة بشكل كبير. ومن جانبه قال محمد بدرة ، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة ، إن ارتفاع أسعار المواد البترولية يؤثر بشكل إيجابى على الهيئة العامة للبترول نظراً لتراجع حجم الدعم الذى تمنحه الدولة والتي تهدف إلى الغائه على مدار ال 5 سنوات القادمة. وأوضح أن إلغاء الدعم يساعد على تقليل تكاليف الهيئة مما يساعد على زيادة التدفقات وتحقيق ارباح ، خاصة أن حجم الدعم بلغ 130 مليار جنيه وتهدف الدولة إلى تخفيضه إلى نحو 100 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة ، مؤكداً على أن البنوك تقف بجانب الهيئة كنوع من الواجب الوطني بالاضافة إلى ملاءتها المالية الجيدة. جدول القروض التى حصل عليها قطاع البترول خلال الفترة الاخيرة: البنك القيمة الغرض الشركة المصرفية بمشاركة 12 بنك ملياري جنيه توفير التمويل اللازم لها لشراء احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية بنك القاهرة بمشاركة 11 بنك 3 مليارات جنيه توفير السيولة اللازمة لشراء الخامات والمشتقات البترولية وإعادة تسويقها وتوزيعها على محطات البنزين والبالغة نحو مليارى جنيه، بالإضافة إلى 150 مليون دولار يتم توزيعها مناصفة بين شركتي مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول الاهلي يدرس توفير تمويل بمشاركة بنوك العربي الافريقي والاتحاد الوطنى الامارات مليار دولار توفير احتياجات الهيئة وسداد مديونياتها
