كشفت آمال عزام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إسكندرية للوساطة التأمينية، عن خطة شركتها خلال ال3 سنوات الأولى لها بالسوق المصرية مستهدفة خلالها تحصيل 50 مليون جنيه حجم أقساط لشركات التأمين، موضحة أن الشركة حصلت على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط الوساطة التأمينية مايو الماضي. وأوضح عزام في تصريحات ل"أموال الغد" أن إجمالي محفظتها كوسيط فردي قبل إفتتاح الشركة بلغت حوالي 10 مليون جنيه حجم أقساط محصلة لشركتي مصر للتأمينات العامة والممتلكات ومصر لتأمينات الحياة خلال ال 3 سنوات الماضية. وأضافت أن استراتيجية الشركة خلال الفترة القادمة سترتكز على المشاريع العملاقة والمناطق الصناعية والمشروعات المستقبلية التي تنعكس على الإقتصاد القومى مشيرة الى رغبتها في التوسع داخل هذه الشريحة لجذب عملاء جدد وزيادة محفظتها التأمينية. وأوضحت أن الشركة تزاول جميع أنواع التأمينات بنشاطي الحياة والممتلكات، مشيرة إلى أن الشركة تتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة بنشاط تأمينات الأشخاص، بينما تتعاقد مع كل من شركة مصر للتأمين والمصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات" والمجموعة العربية المصرية للتأمين "gig" لكى يتم اسناد وثائق الممتلكات والمسئوليات لهم. وأشارت إلى أن رأسمال الشركة يبلغ مليوني جنيه مدفوع منه 50% عند التأسيس، مؤكدة على عزم الشركة استكمال هذا المبلغ خلال ال 3 سنوات الأولى للشركة، وعدم الإنتظار ل5 سنوات التي يسمح بها القانون، مؤكدةً على أهمية الضوابط التى وضعتها الهيئة الخاصة برأس المال الشركات وذلك للتأكد من وجود الأفراد الجادين فقط بالقطاع. وحول هيكل المساهمين، أكدت عزام أن هيكل المساهمين يضم عدد من الأفراد وهم أمال عزام بنسبة 50% ورنيم عبدالعزيز بنسبة 20% بالإضافة إلى عبدالعزيز ثابت بالنسبة المتبقية والبالغة 30%، مؤكدة على أن مجلس إدارة الشركة يعتزم إدراج الشركة بالبورصة خلال الفترة القادمة بعد استقرار الأوضاع. وأشارت إلى أن الشركة تستهدف توظيف الأفراد الذين لديهم استعداد ورغبة للعمل بمجال التسويق وتدريبهم عن طريق تقديم دورات تدريبية على أيدي متخصصين في قطاع التأمين بالمفاهيم العلمية والفنية لكل فرع تأميني، بالإضافة إلى إلحاقهم بدورات تدريبية بمعهد التأمين التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ومساعدتهم للحصول على موافقة الهيئة لمزاولة نشاط الوساطة التأمينية. وبسؤالها عن التشريعات التي يحتاج إليها سوق الوساطة التأمينية، أكدت أن قطاع الوساطة يحتاج إلى إنشاء اتحاد لشركات الوساطة لكي ينظم العلاقة مع شركات التأمين، مشيرة إلى أن العمولات التي تحصل عليها شركة الوساطة غير مرضية ، مطالبة أن يتم تعديلها نظراً لأن تكلفة إنشاء الشركة ومصاريفها الإدارية عالية، مؤكدة أن وجود اتحاد سيساعد على حل كل هذه المشكلات. وأوضحت عزام أن الأحداث التي مرت بها مصر خلال ال3 سنوات السابقة كانت لها أثار مباشرة على قطاع التأمين خاصة في ظل ما شهدته أغلبية الأنشطة الإقتصادية خلال تلك الفترة من معدلات إنخفاض بشكل ملحوظ ، إلا أن القطاع كان بمثابة المخرج الوحيد للقطاعات الأخرى خلال الأونة الأخيرة خاصة في ظل تزايد حالات العنف السياسي والشغب والإضطرابات. وأضافت أن قطاع التأمين يعتبر النشاط الوحيد الذي حقق إنتعاش وفائض خلال المرحلة الماضية بالرغم من وجود كساد وتكثف للإقتصاد، نظراً لأن العملاء يطلبون التغطيات المختلفة على ممتلكاتهم تحسباً لوقوع الخطر مما يساعده على صرف التعويض واستعادة نشاطه مرة أخرى. وأضافت أن قطاع التأمين سيشهد خلال المرحلة القادمة طفرة في النتائج والمنتجات التأمينية المختلفة، مدعوماً بحالة من الاستقرار السياسي الناتج عن التحرك نحو تحقيق خارطة الطريق مما يساعد على جذب استثمارات جديدة للسوق المصرية
