قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري أن الصندوق يستهدف دعم 60 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الجديد،مشيرة إلى أن هذه الوحدات تتضمن وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي الذي تنفذه وزارة الإسكان. وأضافت في تصريحات خاصة ، أن الصندوق ليس لديه مشكلة في التمويل ولكن في عدد الوحدات المتوفرة خاصة مع بطء تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي وكذلك عدم وجود وحدات سكنية مخزنة لدى الوزارة يمكن تمويلها،مؤكدة أن دعم ال13 ألف وحدة سكنية التي تمثل المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الإجتماعي تساهم في تنشيط عملية التمويل. وأكدت عبد الحميد ل"أموال الغد" أنه من المتوقع ارتفاع هذا العدد خاصة مع زيادة معدلات التنفيذ بمشروع الإسكان الإجتماعي،فضلا عن استهداف الوزارة لتسليم 100 ألف وحدة خلال العام المالي المقبل ضمن المشروع منها ال50 ألفا التي تم الإنتهاء من تنفيذها. وأكدت أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على رفع سقف الحد الأقصى لتمويل الوحدات السكنية إلى 150 ألف جنيه للوحدة كاملة التشطيب و125 ألف جنيه للوحدة نصف التشطيب،يمكن من تمويل مزيد من الوحدات،مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد تسعير وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بواقع 135 ألف جنيه للوحدة السكنية وهو ما كان مرتفعا عن السقف الذي وضعه الصندوق.
