وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة. كما يتم توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم. جاء ذلك خلال اجتماعه مع د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، لبحث "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد". وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد. وأشار إلى أن الرئيس وجه بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضاً مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.