كشفت وزارة قطاع الأعمال العام، عن التواصل مع البنك المركزي للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ عمليات التطوير في شركات الادوية التابعة، وذلك من خلال المبادرة التي تم إطلاقها للمشروعات الصناعية، لاسيما أن معظم الشركات تتضمن حصة للقطاع الخاص متداولة بالبورصة المصرية. وأوضحت أن الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة حددت من خلال استشاري متخصص عمليات التطوير و الإصلاحات المطلوبة في شركات إنتاج الدواء التابعة لها للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP"، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.7 مليار جنيه. وذكرت الوزارة أن متطلبات التصنيع الجيد أحد أهم متطلبات التصدير في السوق العالمي للدواء، حيث عانت شركات الأدوية التابعة على مدار سنوات عديدة من عدم التحديث في البنية التحتية والتعقيم مما حال دون توافقها مع تلك المتطلبات، وبالتالي حال دون توسعها في التصدير للأسواق الخارجية التي تلتزم بهذه الاشتراطات. ولفتت إلى أنه يجري التواصل مع عدد من المستثمرين من القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات لإنتاج عدد من الخامات الدوائية والمحاليل ومرشحات الغسيل الكلوي، للوفاء باحتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير للدول المجاورة.